فند المحامي عبدالله الحراحشة قانونية اعتراض وزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، على عقد دورات العلوم الشرعية، من قبل جمعية المحافظة على القرآن الكريم”، مؤكدا بأنه “لا أساس لها من الصحة لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الواقعية وهي مخالفة للقانون والدستور ومستوجبة للرجوع عنها”.
وقال المحامي الحراحشة لقناة اليرموك الفضائية إن “النشاط المتعلق بالقرآن الكريم وتعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى وعقد دورات أحكام التجويد كان يتم في أروقة المساجد، إلا أن وزارة الأوقاف أصدرت تعليمات وقرارات بإغلاق بيوت الله بعد فترة قصيرة جدا من أداء الصلوات فيها”.
وبين بأنه “وعلى إثر ذلك تعذر استمرار الأنشطة المتعلقة بتحفيظ كتاب الله وتعليم أحكام التجويد في المساجد وهي المكان الصحيح والأصيل لممارسة هذا النشاط، الأمر الذي دفع إلى ترخيص جمعية جديدة متخصصة في هذا المجال، وتم ذلك وفقا لأحكام القانون”.
وأوضح بأن “الارتباط والإشراف على هذه الجمعية (جمعية المحافظة على القرآن الكريم) كان من قبل وزارة الثقافة وهي مختصة وفقا للقانون بالرقابة والإشراف على الجمعيات الناشطة في مجال الفكر والثقافة والعلوم”.
لكن ولاحقا لذلك “تم نقل صلاحيات الإشراف والتبعية بالنسبة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم من وزارة الثقافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي بدورها أصدرت أنظمة وتعليمات وقرارات تشكل في مجلملها شروط تعسفية لعمل الجمعية وعوائق وليست ناظمة للعمل”.
وأشار المحامي الحراحشة إلى أن “هذه الشروط لا تتوفر في المراكز الإسلامية التابعة لذات الوزارة كشرط المدير أو المشرف المتفرغ للمركز”.
وشدد بأن “وزارة الأوقاف وفقا للقانون الناظم لها والمحدد لغاياتها وأهدافها واختصاصاتها لا تختص في الإشراف والرقابة على الجمعيات الخيرية التي تنشط في مجال الثقافة والفكر والعلوم، في حين إن الاختصاص الصحيح هو لوزارة الثقافة”.
وأضاف قائلا: “الأمر اللافت في نقل ارتباط وتبعية جمعية المحافظة على القرآن الكريم من وزارة الثقافة إلى وزارة الأوقاف ورد في النص الصريح في الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الأمر الذي يوضح للجميع بأن ما افضحت عن وزارة الأوقاف بقراراتها وتعليماتها ليس هو واقع الحال”، والمستهدف والمقصود هو جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
ودفع المحامي الحراشة إلى “بطلان كافة القرارات والإجراءات المفصح عنها والصادرة عن وزارة الأوقاف”، مستائلا “إذا كان تعليم العلوم الشرعية مباحا فكيف لوزارة الأوقاف أن تعترض عليه فالأصل في الأمور الإباحة، وقد يكون تعليم العلوم الشرعية واجبا”.
وأثار قرار وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعدم استئناف الإعلان عن تقديم الدورات الشرعية في معهد العلوم الشرعية والمراكز التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم رغم القرارات الحكومية بفتح القطاعات، وربط الموافقة على تقديم هذه الدورات الشرعية بعدد من الشروط التي يصفها العديد من العاملين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالتعجيزية، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى قطاع واسع من علماء الشريعة والعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
