أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس انتهاك فرنسا لحرية التعبير، وذلك ردا على إدانة محاكم فرنسية لناشطين مؤيدين لفلسطين، سبق أن دعوا إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية قبل عشر سنوات.
وقضت المحكمة الأوروبية بالإجماع بأن الإدانة الجنائية التي حكم بها القضاء الفرنسي في عام 2015 لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس).
وفرضت المحكمة على الحكومة الفرنسية أن تدفع لكل من المشتكين الـ11، سبعة آلاف و380 يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعلى مجموعة المدعين 20 ألف يورو كتعويض عن النفقات.
وبعد إعلان القرار، قالت ريتا أحمد، وهي من أعضاء الحركة، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة.
وتعود القصة إلى مشاركة 11 ناشطا في فرنسا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و2010، داخل مراكز للتسوق، حيث طالبوا سلميا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية كجزء من الحملة.
وأدانت محاكم فرنسية الناشطين بالتحريض على التمييز، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.
