أبطلت أعلى محكمة لدى الاحتلال، الثلاثاء، قانونا مثيرا للجدل يسعى لتقنين بأثر رجعي بناء آلاف المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية، التي بنيت دون وجه حق على أراض فلسطينية خاصة.
وقضت المحكمة، الثلاثاء، بأن القانون “غير مشروع” ووصفته بأنه “تقنين لأفعال غير قانونية بأثر رجعي من فئة محددة من السكان في المنطقة، بينما يضر بحقوق السكان الآخرين”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وكان الكنيست الصهيوني قد مرر القانون في فبراير 2017، لكن المحكمة العليا جمدته بعدها بوقت قصير وهي تنظر الدعاوى المقامة ضده.
وانتقد حزب الليكود الحاكم الموالي للاستيطان، قرار المحكمة، لكن شركاء الليكود في الائتلاف الحاكم من حزب “أزرق أبيض” رحبوا به، مما يكشف الصدع في الحكومة الجديدة الهشة.
ووفقا للقانون، يتم تعويض ملاك الأرض الفلسطينيون إما بالمال أو بأراض بديلة، حتى إن لم يوافقوا على التخلي عن ممتلكاتهم.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أنها عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
