حذر المرصد العمالي الأردني من زيادة عمالة الأطفال بالمملكة بسبب اتساع رقعة الفقر والبطالة.
ودعا المرصد إلى إعادة النظر بمختلف السياسات الاقتصادية والتعليمية التي يجري تطبيقها في الأردن خلال جائحة كورونا. وأوضح المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في ورقة موقف أصدرها، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في 20 الشهر الجاري، أن عدد الأطفال المنخرطين بسوق العمل في ازدياد ملحوظ، وأغلبهم ينتمون إلى أسر فقيرة تدفعهم حاجتهم للسماح لأطفالهم للانخراط في سوق العمل.
وأشارت الورقة إلى أن جائحة كورونا زادت من معدلات الفقر وزيادة دخول المزيد من الأطفال إلى سوق العمل، ولاسيما في ظل تطبيق سياسة التعليم عن بعد؛ إذ وصلت نسبة المواظبة على الانخراط في منصة درسك التي تقدم خدمات التعليم عن بعد للطلاب في المدارس الحكومية إلى 70 بالمئة من الطلبة، مقابل 30 بالمئة أي ما يقدر بـ 440 ألف طفل ما زالوا غير قادرين على الانتظام فيها.
وبينت الورقة أنه لا يوجد دراسات جديدة تظهر تأثيرات جائحة كورونا على عمل الأطفال، وكانت آخر مؤشرات إحصائية رسمية صدرت في عام 2016 تفيد بأن هنالك ما يقارب 70 الف طفل في سوق العمل ينطبق عليهم وصف عمل الأطفال وبشكل مخالف لجميع المعايير الأردنية والدولية، منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، وفقا لإحصائيات عام 2016.
وأوضحت الورقة أن التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، وتراجع مؤشرات العدالة الاجتماعية، أدت إلى زيادة عمل الأطفال في الأردن، والتي نجمت بشكل أساس عن تنفيذ سياسات اقتصادية لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، إذ تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والإمعان في تنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة.
وأكدت الورقة أن الأطفال العاملين يتعرضون لسوء المعاملة والاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية أثناء عملهم، كما أن العاملين منهم في المهن الصعبة يتعرضون للعديد من إصابات العمل التي يمكن أن تسبب لهم بعض الإعاقات، إضافة الى أنها تترك لديهم الإحساس بالظلم، ما يدفع العديد من الأطفال للانحراف والتمرد على القوانين.
وطالبت الورقة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال، ودراسة تبعات نظام “التعليم عن بعد” المُتبع في غالبية مدارس المملكة وغياب التعليم الوجاهي من جهة، والتأكد من توّفر وسائل “التعليم عن بعد” لجميع طلبة المملكة بشكلٍ عادل من جهة أخرى.
وأكدت الورقة ضرورة تشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، ووضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة، وتفعيل الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر.
وطالبت الورقة بوقف العمل بأمر الدفاع رقم 6 وملحقاته من قرارات وبلاغات، لكي تعود الأجور إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة، كخطوة أولى قبل زيادتها لتمكين الأسر من الحياة الكريمة.
واشارت الورقة إلى أن قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، فقد نصت المادة 73 على منع تشغيل الأحداث (الأطفال) الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، وحظرت المادة 74 تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.
