عيسى غزاوي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

المسؤول الأردني والتذرّع بالقانون

عيسى غزاوي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

القانون الذي يتذرّع به المسؤول الأردني في كل شاردة وواردة ويتحصن خلفه للقيام ببعض ‏الممارسات الخاطئة أو تبرير عدم استجابته لحالة معيّنة أو تقديمه الاعتذار لأن ذلك ليس من ‏صلاحياته هو جزء من المنظومات البشريّة التي يمكن تغييرها في أي وقت وفي أي حكومة ‏في حال ثبت عدم جدواها أو قصورها أو عدم صحّتها أو الحاجة لتطويرها وبكل سهولة عن ‏طريق طرح الحكومة لمشروع قانون لمجلس النواب.‏

هذا إذا كانت فعلاً مشكلتنا متعلقة بالقوانين، بينما الأنظمة والتعليمات والتي تحكم الكثير من ‏القضايا التي تهم المواطنين وتنظم أسواق العمل والمستثمرين وغيره يمكن تغييرها بكل ‏سهولة في حال ثبت قصورها أو عدم صحّتها أو جدواها عن طريق قرار من مجلس الوزراء ‏في أحد جلساته الأسبوعية ودون الرجوع لمجلس النواب، وهذا ينطبق أيضاً على أمانة عمان ‏والبلديات والهيئات المستقلة للانتخاب.‏

وبالتالي ما يقوله المسؤول الأردني بخصوص القوانين والأنظمة والتعليمات غير صحيح ‏وليس مبرراً لأنه يمكننا تغييرها بكل سهولة عن طريق الأدوات والقنوات الدستورية ‏المعروفة، لا سيما أننا قمنا في فترة من الفترات بتغيير مواد مهمّة بالدستور خلال أيّام فقط.‏

شعارات دولة القانون والالتزام بالقانون وتطبيق القانون على الجميع التي يرددها المسؤول ‏الأردني باستمرار لا علاقة لها أبداً بمطالبات السياسيين والنشطاء وأصحاب المصالح بتعديل ‏القوانين والأنظمة والتعليمات لكي تصبح أكثر عدالة أو ذات فائدة وناتج أكبر أو ذات مصلحة ‏وطنية أفضل.‏

باعتقادي يمكن إحداث ثورة بيضاء في مجمل القوانين والأنظمة والتعليمات عبر إشراك ‏الأحزاب والغرف التجارية والنقابات المهنية والخبراء في مطبخ التشريع الحكومي رسمياً ‏وعبر مقاعد عضوية حقيقية ذات صوت حقيقي لأن أي حكومة بحاجة لجميع الآراء لاتخاذ ‏القرارات الصحيحة والدقيقة وغير ذلك فنحن أمام قصور تشريعي يميل للمصالح الشخصية ‏وإرضاء جيوب النفوذ المختلفة.‏

(البوصلة)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *