من المؤسف أن يرتبط قرار فتح المساجد بقرار فتح المطاعم أو العكس لا يهم.
كنا ننتظر تصريحًا من وزير الأوقاف حول النية لفتح المساجد ونحن نعلم أنها من أكثر الأماكن التي تطبق إجراءات التباعد الجسدي، لكن وزير الصناعة والتجارة خرج علينا بتصريح لإذاعة “حسنى” يقول فيه إن الحكومة ستعيد النظر في قرار إغلاق المساجد وصالات المطاعم!!
وأمس قالت وزيرة السياحة إن فتح المطاعم السياحية سيكون فور الاتفاق على آلية للتفتيش والمراقبة عليها. وأضافت أن اجتماعا سيعقد مع جمعية المطاعم السياحية ووزارة الصحة، سيتم خلاله الاتفاق على آلية مراقبة على المطاعم، تضمن تطبيق الشروط والضوابط الصحية الضرورية مثل التباعد وارتداء الكمامة والقفازات.
فإذا كانت مشكلة المطاعم السياحية فقط أنها لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية التي أهمها التباعد وارتداء الكمامات، فإن الغالبية العظمى من المصلين ملتزمون بهذه الإجراءات في المساجد، أما الآلية التي تبحث عنها وزيرة السياحة لضمان عدم انتشار الفيروس فهي موجودة في المساجد، فالغالبية العظمى من الأئمة والمؤذنين لا يخرجون قيد أنملة عن أوامر وزارة الأوقاف. ناهيك عن الرقابة شبه الدائمة على المساجد ومرتاديها.
كنا ننتظر، ولا زلنا، من وزارة الأوقاف أن تكون هي الممثلة لمصالح المصلين والممثلة لمصالح بيوت الله، لكن قضية فتح المطاعم السياحية التي ثار ممثلو أصحابها ضد قرار إغلاقها، جعل موقف الوزارة والحكومة ضعيفا ومحرجا، فإذا ما فتحت المطاعم وبقيت المساجد مغلقة فلن يستطيع أحد الدفاع عن هذا القرار، وإن صدر قرار بفتح المطاعم والمساجد فإن الجميع سيتحدث أن المساجد فتحت بعروى المطاعم بالنظر للمجهود الذي قام به ممثلو أصحاب المطاعم ووزارة السياحة، وهو أمر مخجل ومعيب!
(السبيل)
