واصلت اللجنة النيابية المشتركة “الإدارية والقانونية”، لدى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور وزراء الإدارة المحلية، والشؤون السياسية والبرلمانية، والمالية.
وقال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، ان الحكومة استعانت بآراء العديد من الخبراء عند اعدادها لقانون الإدارة المحلية، وتشاورت مع كافة الاطراف المعنية.
وأضاف، ان الوصول الى الحكم المحلي قرار دولة لا رجعة عنه، ويحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى 10 سنوات، لصعوبة عملية العودة الى اللامركزية التي كانت مطبقة على ارض الواقع في المملكة حتى سنة 1975، مشيراً إلى أن وجود مبنى لمجلس المحافظة ليس اولوية في المرحلة الراهنة.
وعرض لأهم ملامح المشروع المتضمنة، إنشاء معهد لتدريب الكوادر والمنتخبين، وفصل مهام البلديات عن مهام مجالس المحافظات، وجواز استعانة مجالس المحافظات بآراء الخبراء فضلا عن نقل صلاحيات الى المحافظة.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة: إن الهدف الأساس من اللامركزية هو “التنمية” وتحقيق اقتصاد محلي من اجل توفير فرص عمل، لافتا الى انه قد يكون من الأفضل مستقبلاً ان تكون الفكرة على مستوى الأقاليم.
ويحدد القانون صلاحيات ومهام مجالس المحافظات والمجالس البلدية، بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه.
