أعلنت المعارضة الكويتية تراجعها عن خطوة الجلوس على مقاعد الوزراء داخل مجلس الأمة وإعطاء الفرصة لعقد جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء القادم بعد أسابيع من التعطيل بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء ورفض الحكومة الحضور اعتراضاً على هذه العملية، ما أدى إلى رفع جلسات مجلس الأمة وفقاً للمادة 116من الدستور الكويتي، والتي تلزم وجود الحكومة لصحة انعقاد الجلسة.
واجتمع نواب “كتلة 31” في مكتب النائب المعارض جمعان الحربش وخلصوا إلى حضور الجلسات وتقديم طلب جديد إلى رئيس مجلس الأمة يقضي بإعادة التصويت على قرار تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء المقدمة، والمزمع تقديمها، حتى منتصف عام 2022.
وقالت المعارضة إنه في حال عدم موافقة رئيس مجلس الأمة على طلب إعادة النظر في قرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء، فإن نواب المعارضة سيعيدون الجلوس في مقاعد الوزراء وتعطيل جلسات مجلس الأمة، لكن النائب عبيد الوسمي قال إن الاجتماع لم ينته إلى إصدار قرار حول حضور الجلسات، وإن ما حدث كان مجرد طرح “للخيارات النيابية” في كيفية التعامل مع الجلسة القادمة.
وقالت مصادر داخل المعارضة لـ”العربي الجديد”: “إن هناك خلافاً في وجهات النظر بين نواب المعارضة حول جدوى الجلوس على مقاعد الوزراء، وإن الكتل السياسية الكبرى أعلنت أن الوقت قد حان للتراجع أما النواب المستقلون فإنهم يرفضون التراجع”.
وينتهي دور الانعقاد الحالي في يوليو/ تموز القادم، تعقبه عطلة صيفية تمتد إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وستحاول الحكومة خلال هذه العطلة الصيفية ترتيب أوراقها وتفتيت الكتلة المعارضة التي حققت انتصاراً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد استغل خطأ تكتيكياً قامت به المعارضة بانسحابها من جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية في مارس/ آذار الماضي، ليقوم بطلب موافقة مجلس الأمة على قرار تأجيل الاستجوابات المقدمة بحقه، والمزمع تقديمها، حتى منتصف عام 2022 وصوت نواب المجلس المتبقون في الجلسة، وهم نواب موالون للحكومة على هذا القرار، كما صوت عليه الوزراء أيضاً.
وجلست المعارضة على مقاعد الوزراء كاحتجاج على هذا القرار الذي وصفوه بغير الدستوري، وهو ما أدى لتعطيل جلسات مجلس الآمة، إذ لم تُعقد سوى 4 جلسات في الشهور الستة الماضية.
