المعايطة: التمكين الأساسي للمرأة يكمن في استقلالها اقتصاديا

المعايطة: التمكين الأساسي للمرأة يكمن في استقلالها اقتصاديا

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة، إن “التمكين الأساسي للمرأة يكمن في استقلالها اقتصاديا”.

وأضاف، خلال مؤتمر في رئاسة الوزراء، لعرض استعدادات اللجنة التوجيهية لتنظيم مؤتمر “التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن”، الذي سيعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين بمنطقة البحر الميت، أن “مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتعدى 15%، وهذا يؤثر على المجتمع بأكمله، وليس فقط عليها”.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، قال، إن مؤتمر “التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن”، يعقد بالتزامن مع جهود الحكومة الهادفة إلى “النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعديل تشريع مثل قانون العمل، ونظام الخدمة المدنية الذي يحمي حقوق المرأة، ويجسدها كشريكة للرجل في بناء الأردن والتنمية”.

“الحكومة، تتطلع للخروج بتوصيات ومقترحات عملية ترفد جهودها في مجال تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتتعهد بالأخذ بهذه التوصيات ودعمها للبناء عليها لتحقيق ما هو أفضل للمرأة الأردنية ومشاركتها في التنمية الاقتصادية”، بحسب العضايلة.

رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائبة وفاء بني مصطفى، قالت إن المؤتمر “يبحث في كيفية تحقيق الأفضل للنساء الأردنيات التي وصلت معدلات البطالة بينهن إلى مستويات قياسية وتدني مستويات المشاركة الاقتصادية للمرأة”.

“نريد أن يكون في المؤتمر لجنة لمتابعة أعمال المؤتمر، والمضي قدما بكافة التوصيات التي ستعلن في اليوم الثاني للمؤتمر، وأن يكون هناك نتائج عملية”، أضافت بني مصطفى، موضحة أن “هناك تعهدات من الحكومة ومن البرلمان لدعم تشريعات تمكين المرأة، وتوصيات المؤتمر”.

وأضافت أن الهدف من المؤتمر “الانطلاق لتحقيق الأفضل للمرأة الأردنية، وتوفير فرص العمل لها، ورفع نسبة مشاركتها في الحياة السياسية”.

(المملكة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *