“المفوضية الأفريقية” تطلب من مصر تعليق إعدام 26 معتقلا

“المفوضية الأفريقية” تطلب من مصر تعليق إعدام 26 معتقلا

الإعدام مصر

طلبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وهي أعلى هيئة حقوقية في القارة الأفريقية، من مصر تعليق أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بحق 26 معتقلا.    

وقالت شركة المحاماة العالمية “بايندمنز”، ومقرها لندن، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها تمكنت من استصدار “إيعاز عاجل خاص يأمر مصر بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلا”. 

شركة المحاماة الدولية البريطانية “بايندمنز” مكلفة رسمياً من نائب المرشد العام لجماعة الاوان المسلمين ابراهيم منير لمتابعة قضية المعتقلين على المستوى الدولي. 

وبحسب البيان الصادر عن “بايندمنز” الأربعاء، والذي وصل “عربي21” نسخة منه، فإن طلب المفوضية الأفريقية يأتي بينما تنظر في الشكوى المقدمة لها من أعضاء كبار سابقين في حزب الحرية والعدالة المصري، الذي كان الحزب الحاكم في الحكومة المصرية المنتخبة ديمقراطيا، التي أطيح بها بعد انقلاب عسكري في عام 2013.

 
وأضاف المحامون أن الشكوى جاءت بعد قرار صدر في 14 حزيران/ يونيو الماضي عن محكمة النقض المصرية يُثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصا.

ويعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء الرجال يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات حقوق الإنسان العالمية، بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة، بحسب ما أكدته المفوضية الأفريقية.

وأفادت “بايندمانز” بأن “قرار التثبيت الصادر عن المحكمة جاء بعد أن حوكم الرجال الستة والعشرون مع تسعة وأربعين مصريا آخرين، وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018. وتعد هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام، استنادا إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة”.
 
وكانت التهم الأصلية الموجهة للرجال تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013. وكانت التهم قد وجهت إلى 739 شخصا، في ما بات يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.
 
وتضمنت الشكاوى الدولية التي قدمها محامون بريطانيون ضد المحاكمة “الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة، وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين”. 

وقال البيان الصادر عن “بايندمانز”: “على الرغم من هذه الأمور وغيرها من المخالفات الكبيرة، فقد مضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاماً جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة سنة وخمس سنوات على 612 شخصاً. ولا يملك الرجال الحق في التقدم بأي استئنافات أخرى داخل مصر”.
 
وانتقدت المفوضية الإدانات والأحكام المترتبة عليها، وشددت على أن هذا الموقف صدر أيضا على نطاق واسع من منظمات دولية، كما أكدت أن الأحكام أبعد ما تكون عن النزاهة، وتتضمن انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، بل وانتهاكات للقانون المصري والمعايير الدولية.
 
ومنحت مصر خمسة عشر يوما للتأكيد على أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها، وستين يوما لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية الشكوى.

وقال المحامي طيب علي، من مؤسسة “بايندمانز” القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013”.

وأضاف: “لم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحاكم بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم”.

وشدد على أن “النظام القضائي المصري خذلهم، وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية، فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلدا ديمقراطيا”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: