أكد الملك عبدالله الثاني الدور المهم لمجلس النواب رقابيا وتشريعيا، وثقته بحس المسؤولية لدى المجلس، التي ستمكنه من النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه والارتقاء بمستوى الأداء لتعزيز ثقة المواطن به.
وأشاد خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية، بمستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة تطوير عمل الكتل النيابية وتفعيل دورها من خلال برامج واضحة، لتكون نواة لأحزاب برامجية.
وأكد الملك أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع والمضي قدما في مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل على الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات عن حرص المجلس على تعزيز ثقة المواطنين به، لافتا إلى أن الهدف الأول للمجلس وبوصلته هي المصلحة الوطنية العليا وأن مدونة السلوك هي الإطار الناظم لعمله.
وأضاف أن المجلس يدرك الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن والإقليم والعالم، والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لمواجهتها.
وأشار العودات إلى التعاون بين مجلس النواب والحكومة، خاصة في مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتطويرها، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وأكد رؤساء الكتل النيابية حرصهم على تطوير عمل الكتل وفق برامج وطنية هدفها مصلحة الوطن، بعيدا عن الشعبوية، لافتين إلى أن الأوراق النقاشية للملك وخطاب العرش في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، ومقابلة الملك مع وكالة الأنباء الأردنية، تشكل مجتمعة خارطة طريق للارتقاء بمستوى الأداء والمضي في مسيرة التطوير.
وأضافوا أن هناك تعاونا بين الكتل البرلمانية، وأن عملها سيكون مبنيا على التواصل مع المواطنين، مشيرين إلى أن مجلس النواب الحالي هو أول مجلس في المئوية الثانية للدولة، وهذا يرتب عليه مسؤولية مواصلة التطوير والبناء على الإنجاز.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي، ومستشارة الملك للسياسات.
