* الملك: أهمية المضي قدما في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إعداد برنامج عمل لتطوير الاقتصاد.
* الملك: لا يمكن أن يكون هناك نجاح في الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح الإداري.
* الملك: أهمية سيادة القانون لتشجيع الاستثمار.
دعا الملك عبدالله الثاني القطاع الصناعي إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكداً أهمية زيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات.
ولفت الملك، خلال لقائه اليوم الاثنين ممثلين عن القطاع الصناعي في قصر الحسينية، إلى أن الصناعات الأردنية تمكنت من تحقيق قصص نجاح رغم التحديات، مشيراً إلى دور القطاع خلال جائحة “كورونا” في تلبية طلب المواطنين على السلع الأساسية دون انقطاع.
وأكد الملك، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ستستمر لتشمل ممثلين عن القطاعات الأخرى، أهمية المضي قدما في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إعداد برنامج عمل لتطوير الاقتصاد، بحيث يركز على رفع تنافسية قطاع الصناعة ومعالجة التحديات التي تواجهه، من كلف الطاقة والمياه وتسهيل الإجراءات الحكومية.
وشدد على أهمية الإصلاح الإداري بهذا الخصوص، قائلاً “لا يمكن أن يكون هناك نجاح في الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح الإداري”، ومؤكداً أهمية سيادة القانون لتشجيع الاستثمار.
وتناول الملك نتائج زيارته الأخيرة إلى العراق، التي أكد أنها كانت ناجحة، خاصة في مجال فتح السوق العراقي للصادرات الأردنية، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة لاستفادة الأردن ومصر والعراق من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطهم مع عدد من دول الإقليم والعالم.
وتحدث ممثلو القطاع الصناعي عن أبرز التحديات التي تواجهه في مجال الضريبة والجمارك وسير الإجراءات الحكومية، إضافة إلى أفكارهم لتطوير القطاع وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ومدير مكتب الملك، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية.
