تعرض نقابة المهندسين غدا الاربعاء على الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد في النقابة سبعة مقترحات لاجراء تعديلات على نظام التقاعد تهدف الى ابعاد نقطة التعادل في ايرادات ونفقات الصندوق من العام 2030 الى العام 2053.
وقال نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، إن التعديلات لا يصاحبها اي رفع للرسوم، وتهدف الى وقف النزيف في اموال الصندوق وفقا للدارس الاكتواري من خلال تجميد الاشتراك بشريحتي 280 دينارا و400 دينار، واستحداث شريحتي 150 و 500 دينار للشباب.
واضاف المهندس الزعبي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المقترحات تتضمن الغاء كافة الرسوم الاضافية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام بنسبة 100 بالمئة لمن تقل اعمارهم عن 30 عاما و80 بالمئة لمن تتراوح اعمارهم بين 30-35 عاما.
واشار الى أن التعديلات تتضمن وقف ممارسة المهنة للمتقاعدين السابقين والجدد، وان رغب المتقاعد بالعمل فانه يتقاضى نصف راتبه المستحق، مع اعطاء مهلة عامين من اقرار النظام لتطبيق التعديل وتصويب اوضاع المتقاعدين.
وتتضمن المقترحات منع الانتقال لشرائح اعلى في آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض بالتسديد اخر سنتين قبل التقاعد، وعدم استحقاق راتب تقاعدي للمسددين 180 شهرا فاكثر، وعليهم اقساط غير مسددة 180 شهرا فاكثر، واعطائهم دفعة واحدة 200 بالمئة من المسدد.
وقال: إن النقابة انسحبت خلال العام الماضي من 9 شركات متعثرة، وعززت مساهمتها في الشركات الاستراتيجية، وبادرت بتأسيس شركة المهندس التي تهدف للاستثمار في المجالات الهندسية والصحية والتعليمية، مؤكدا ان اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي سيكون يوما للتوحد من اجل النقابة ومصالح المهندسين، ولتعزيز الوضع المالي لصندوق التقاعد.
وبين انه في حال اقرت الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد التعديلات المقترحة فانه سيتم عرضها على الهيئة المركزية الاستثنائية ومن ثم على الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة.
وتم خلال المؤتمر الصحفي تقديم عرض حول الوضع المالي لصندوق التقاعد، حيث بلغ عدد المتقاعدين 1461 مهندسا ومهندسة بزيادة 7 بالمئة عن العام 2018، وبلغت الموجودات الدفترية للصندوق181 مليون دينار، وبلغ اجمالي ارباح الصندوق الاستثمارية 5.1 مليون دينار.
