وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.
ويأتي وضع الاستراتيجيّة نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطوّر السريع الحاصل في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيزه على الصّعيد المحلّي، سواءً في القطاعين العام والخاصّ وعلى مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.
كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكوميّة وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشّرات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقميّة، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.
وفي السّياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزارة الاقتصاد الرّقمي والرّيادة بإعداد السّياسة العامّة لريادة الأعمال، وفق المنهجيّة والتفاصيل التي حدّدتها الوزارة، وبما يوفّر المرجعيّة القانونيّة اللازمة لهذه المهمّة، وما ينتج عنها من التزامات على الجهات الحكوميّة.
وتُعنى السّياسة العامّة لريادة الأعمال بدعم ريادة الأعمال وتطويرها بجميع أنواعها، خصوصاً التي تتبنّى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيّات الحديثة.
وسيتمخّض عن هذه السياسة خطّة عمل استراتيجيّة للجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والأكاديمي ومؤسّسات التمويل، تتضمّن المشاريع والمبادرات والإجراءات التي تضمن تحقيق متطلّبات السياسة وإنجاز أهدافها، وضمان بيئة صديقة لريادة الأعمال في الأردن، بما يحسّن موقع الأردن في هذا المجال بحسب المؤشّرات الدوليّة لريادة الأعمال والابتكار.
