“النهضة” تدعو إلى حوار وطني.. وتجدد رفضها “انقلاب سعيّد”

“النهضة” تدعو إلى حوار وطني.. وتجدد رفضها “انقلاب سعيّد”

حركة النهضة

دعت حركة النهضة الفعاليات السياسية والمدنية، في تونس، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة في البلاد، “حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية”.

ونشر رئيس الحركة راشد الغنوشي، بيانا عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنهضة، جدد فيها اعتبار القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستورية.

ودعا المكتب التنفيذي للنهضة، سعيّد إلى لتراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد، ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.

وفي الوقت ذاته حذر من خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء، على النسيج الاجتماعي في تونس، و”ما يفتحه من ويلات البلاد من غنى عنها”، كما أنه ندد بالتجاوزات ودعا إلى الملاحقة القضائية لمرتكبيها.

وأكد تنفيذي “النهضة”، على “تضامن وتآزر التونسيين، والوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والاحتراب الأهلي”.

وأعرب المكتب عن تفهمه للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال المدة الأخيرة، ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخطر وباء كورونا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني، ورسم خيارات جماعية، قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.

وكانت مصادر خاصة ومتطابقة نقلت لـ”عربي21″ أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد يتجه إلى تعطيل العمل بالدستور، بعد قراراته الأخيرة بتعطيل البرلمان والحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن سعيّد، سيقدم على إجراءات أخرى، غاية في الخطورة، وحذرت من أن الإجراءات المقبلة، “سترسخ لنظام ديكتاتوري بعد الانقلاب على الشرعية الانتخابية”.

من جهته قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تصريح خاص لـ”عربي21″ إن الرئيس يتجه لتعليق العمل بالدستور.

وقال الخرايفي: “أقول بكل تحفظ هناك حديث عن مشروع نص يتعلق بتنظيم مؤقت للسلطات”.

وأعلن الرئيس مساء الأحد، عن إجراءات استثنائية قرر من خلالها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة على جميع النواب، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما.

وقوبلت قرارات سعيّد، برفض أغلب الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة، ووصفتها بأنها انقلاب مكتمل الأركان على السلطة، في حين أيدتها بعض الأحزاب وخاصة حركة الشعب.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *