النهضة تصعّد ضد “موسي” وتدعو الداخلية للتحرك (وثيقة مسربة)

النهضة تصعّد ضد “موسي” وتدعو الداخلية للتحرك (وثيقة مسربة)

أصدرت حركة النهضة، مساء السبت، بيانا عبرت فيه عن “إدانتها لانتهاك رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، وجماعتها، عمدا، لحرمة مجلس نواب الشعب”.

في حين أكدث وثيقة أن الحركة وجهت بيانا إلى وزير الداخلية تشكو فيه تصرف موسي.

وأكدت النهضة أن “البرلمانية عبير انتهكت مع أعضاء كتلتها، مكاتب البرلمان، بما في ذلك مكتب رئيس الديوان الحبيب خضر”.


واعتبرت النهضة في بيانها الذي اطلعت عليه “عربي21″، أن “إجرام عبير يهديد أمن المجلس والعاملين فيه، من خطر على منشآته والوثائق المهددة بالتلف والسرقة والنهب”.

وأكدت كتلة حركة النهضة أن “ما ارتكبته وترتكبه عبير موسي ومن معها، في حق مجلس نواب الشعب وموظفيه وأعوانه ونوابه، جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون”.


ودعت الكتلة “السلطة المعنية” إلى “عدم التردد في تنفيذ القوانين وفرض علويتها، ووضع حد لجرائم تمس الأمن القومي لتونس، وأمن مؤسساتها وسلامتها وسلامة موظفيها وأعوانها والنواب”.


وطالبت النهضة جميع الكتل البرلمانية بالتنديد بهذه “الجرائم”، و”التصدي لها ومساندة المُعتدى عليه”.

وعبرت الكتلة عن” تضامنها التام مع كل العاملين بمجلس نواب الشعب رئيسا، وأعوان ورئيس الديوان والنواب الذين تعرضوا لحملة سب وتشويه ومحاولة اعتداء لفظي”.


وتنفذ عبير موسي اعتصاما في مقر الجلسات العامة منذ حوالي أسبوع، ومنعت أكثر من جلسة عامة من الانعقاد، ما أثار حالة من الفوضى والتنديد، وخاصة خلال جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ما جعل رئاسة البرلمان تعلن أنها ستتابع ذلك قانونيا.


وأكدت موسي وكتلتها عدم السماح بعقد أي جلسة عامة برئاسة راشد الغنوشي، وأنها ستسحب الثقة منه.

وكان مجموعة من النواب قدموا لائحة لسحب الثقة من الغنوشي تحمل 73 توقيعا، ولكن عبروا عن رفضهم تضمين توقيعات الدستوري الحر بالعريضة، فيما تقدم نواب الدستوري الحر بعريضة منفردة بها 16 توقيعا، فيما يسمح القانون بتمرير عريضة على الجلسة العامة بـ73 توقيعا، وضرورة أن تحظى بـ109 أصوات.

عربي 21

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *