“النواب” يوافق على معدّل قانون استقلال القضاء المعاد من الأعيان

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء المعاد من مجلس الأعيان.

وأعاد مجلس الأعيان الاثنين، المشروع إلى مجلس النواب، بعد مخالفته للجنة القانونية في مجلس النواب في المادة 8، المتضمنة ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي.

النواب كانوا رفضوا ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وأصرّوا على إبقاء تبعيته لوزير العدل.

وقال النائب صالح العرموطي، إنه يؤيد “دعم استقلال السلطة القضائية” وربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي، مضيفا أنه يؤيد قرار مجلس الأعيان.

أمّا النائب عبدالكريم الدغمي قال، إنه لا يجوز أن يتولى القاضي منصبا إداريا إلا إذا تفرغ له.

وجاء مشروع “استقلال القضاء” وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.