رفضت النيابة العامة السودانية طلبًا قدمه محامون لفتح دعوى جنائية ضد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لمخالفته قانون مقاطعة “إسرائيل”، ولقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال وكيل “نيابة الخرطوم شمال” أحمد النور، في رد على الدعوى إن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة والوزراء.
وأضاف: “تنص مواد الوثيقة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي، أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي”.
وتابع: “لا اجتهاد مع النص، مما يتعين معه عدم الاستجابة لهذا الطلب، وعليه أقرر: رفض فتح الدعوى الجنائية”.
ومؤخرًا، قدم محامون سودانيون عريضة لفتح دعوى جنائية بمواجهة البرهان، ركزت على أن “المتهم (البرهان) اتفق مع نتنياهو على فتح الأجواء السودانية أمام طيران تل أبيب مقابل شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأشارت أن “البرهان خالف نص المادة (2) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، التي تحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقات من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها”.
وقال المحامي عمرو الطيب الشيخ أحد الموقعين على طلب فتح الدعوى نيابة عن “مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات” إن “المجموعة استلمت قرار وكيل النيابة، وستعمل على استئنافه”.
وأوضح أن “قرار وكيل النيابة، لم يتعرض للأسباب الموضوعية التي قدمناها وهي مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وتطرق لمسألة الحصانة الإجرائية فقط”.
وتابع، “المجلس التشريعي الانتقالي لم يشكل بعد، والمحكمة الدستورية هي المختصة برفع الحصانة، والإجراء الصحيح أن يقيد وكيل النيابة إجراءات أولية، ويخاطب المحكمة الدستورية لرفع الحصانة”.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع “إسرائيل” بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع “إسرائيل”.
وفي 3 فبراير/شباط الجاري، التقى البرهان ونتنياهو بشكل مفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن” المزعومة.
وتتضمن خطة ترمب، إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة “عاصمة مزعومة لإسرائيل”.
