قال النائب عن كتلة الإصلاح النيابية، الدكتور موسى الوحش، إن الحكومة لم تخرج عن النمط التقليدي عن الموازنات السابقة ولم تتعظ من تجارب واخطاء الماضي، من حيث استمرار العجز في الموازنة العامة بعد المنح وارتفاع المديونية وزيادة كبيرة في تقديرات الإيرادات المحلية بالرغم من تحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الوحش في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة أن الحكومة مستمرة في النهج الجبائي دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن مع غياب أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح أن هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ الموازنات العامة من حيث ارتفاع الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وكذلك ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح بالأرقام المطلقة ليصل إلى حوالي 1,247 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح بحوالي ملياري دينار وما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتاليا نص كلمة النائب د موسى الوحش:
بسم الله الرحمن الرحيم
• {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} (هود : 117
الحكومة لم تخرج عن النمط التقليدي عن الموازنات السابقة ولم تتعظ من تجارب واخطاء الماضي، من حيث استمرار العجز في الموازنة العامة بعد المنح وارتفاع المديونية وزيادة كبيرة في تقديرات الإيرادات المحلية بالرغم من تحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي والاستمرار في نهج الحكومة الجبائي دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن مع غياب أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي وفي شكلها موجهة بالنتائج ومضمونها موازنة بنود لا تأخذ الأولويات في الأهداف الوطنية، كما نجد أن الإنفاق الرأسمالي يحتوي على العديد من الإنفاق الذي في جوهره جارٍ، ولا يحفز النشاط الاقتصادي والتوظف، فضلا عن التركيز على السياسة المالية الانكماشية من خلال فرض المزيد من الضرائب مقابل ضبط النفقات، والتي تعتبر أجدى اقتصادياً مولدة لفرص العمل وتعزيز منظومة الرقابة على المال العام.
• الإنفاق العام:
الإنفاق العام المقدر في عام 2020م، 9.808 مليار دينار، بزيادة 9% قدرها 769 مليون دينار عن المعاد تقديره عام 2019 والبالغ 9.039 مليار دينار.
الإنفاق الجاري المقدر في عام 2020 والبالغ 8.383 مليار دينار زاد 414 مليون دينار بنسبة 5% عن المعاد تقديره عام 2019 والبالغ 7.969 مليار دينار.
الموازنة توسعية، وهذا مؤشر على عجز الحكومة بضبط الإنفاق العام، وخاصة الجارية.
فهي الأكبر في تاريخ الموازنات العامة من حيث ارتفاع الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وكذلك ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح بالأرقام المطلقة ليصل إلى حوالي 1,247 مليار دينار . فيما تبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح بحوالي ملياري دينار وما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي
أما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي فيلاحظ ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بما نسبته حوالي 33% ليصل إلى حوالي 1,425 مليار دينار أي بارتفاع مقداره 354 مليون دينار عن المعاد تقديره لعام 2019 وبالرغم من ارتفاع إلانفاق الرأسمالي بنسبة عالية ألا انه يلاحظ أن ما تم تخصيصه لتنفيذ مشاريع جديدة بلغ حوالي 331 مليون دينار أي اقل من ربع الإنفاق الرأسمالي في حين أن معظم الإنفاق الرأسمالي مخصص لمشاريع قيد التنفيذ بحوالي 815 مليون دينار ومشاريع مستمرة بحوالي 279 مليون دينار، كما يلاحظ تخصيص مبلغ 130 مليون دينار للدعم النقدي (بدل رفع أسعار الخبز ودعم الأعلاف) مقارنة بمبلغ 175 مليون دينار إعادة تقدير لعام 2019 وهذا يعكس توجه الحكومة نحو تغيير أسس تقديم الدعم النقدي لعام 2020.
• الإيرادات العامة
ان الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية حيث إن المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية سيسهم في حال عدم تحقيقها وهو ما سيحدث على الأرجح خلال عام 2020 في .ارتفاع العجز المالي بعد المنح وبشكل كبير مما يعني الحاجة إلى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي انخفاض مقداره حوالي 989 مليون دينار وهذا مؤشر على تقديم الحكومة أرقام غير واقعية ومضللة فيما يتعلق بتقدير الإيرادات المحلية لعام 2019 وان الاجراءات الحكومية الجبائية جرت على البلاد والعباد نتائج كارثية ساهمت في تعميق الركود الاقتصادي وأدت إلى تراجع المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري مع ارتفاع غير مسبوق في الدين العام وتحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام حيث تجاوز الدين العام 30,2 مليار دينار، ولا ننسى أن للفساد له دور كبير في ما وصلنا إليه، حيث ادى عدم الحسم في قضايا من الفساد منظورة امام القضاء و عدم الجدية في مكافحة الفساد وغياب المصداقية زاد من عدم الثقة بين المواطنين و مؤسسات الدولة و كبرت الفجوة مع المواطنين سواء بالسياسات الاقتصادية أو اختيار المسؤولين .
و يمكن مكافحة الفساد عندما يسود القانون و يصبح هو المرجع الوحيد و ليس غيره .
- -وقدرت موازنة التمويل لعام 2020 بحوالي 6,112 مليار دينار منها حوالي 3,774 مليار دينار قروض داخلية أي حوالي 62% من مجموع الاقتراض العام مقارنة بحوالي 79% من مجموع الاقتراض العام لسنة 2019، وهذا يعكس توجهه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي خلال عام 2020 والى توجهه الحكومة إلى إصدار سندات اليورو وسندات محلية بالدولار ، وكذلك استمرار عبء المديونية حيث يقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بحوالي 1,254 مليار دينار مقارنة بإعادة تقدير لعام 2019 بحوالي 1,052 مليار دينار أي بارتفاع مقداره حوالي 202 مليون دينار وبما نسبته 19% وليستمر مسلسل عبء فوائد الدين العام بالارتفاع خلال الأعوام القادمة ليصل إلى 1,328 ، 1,459 مليار دينار خلال الأعوام 2021،2022 على التوالي .
- تم رفع المخصصات اللازمة لتنفيذ خط الغاز الطبيعي / معبر الشيخ حسين الواردة في موازنة الفصل 2001 على حساب مخصصات وزارة الطاقة والثروة المعدنية برنامج ( 3505 ) بند 55 من مبلغ 2,5 مليون دينار إعادة تقدير لعام 2019 إلى مبلغ 8 مليون دينار في عام 2020 يجب شطب هذا المبلغ باعتباره يخص اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني غاز العدو احتلال وهو تطبيع مفروض على الشعب الاردني . مع رفضنا لكافة أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني المحتل.
- يلاحظ انخفاض الكفاءة التشغيلية للموازنة العامة للدولة لعام 2020 حيث إن الإيرادات المحلية والبالغة 7,754 مليار لا تغطي إلا حوالي 93 % من الإنفاق الجاري والبالغ 8,383 مليار دينار أي انها لا تزال تقترض لتمويل كافة الأنفاق الرأسمالي وجزء من الإنفاق الجاري .
- ان استمرار العجز المالي واستمرار ارتفاع وتيرة الدين العام وارتفاع عبء المديونية يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة بالقدرة على الاقتراض مستقبلا وارتفاع كلف الاقتراض حيث تقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بحوالي 1,254 مليار دينار وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية ويتوقع أن ترتفع بالأعوام 2021و 2022 إلى 1,328 و 1,459مليار دينار على التوالي.
- ان زيادة رواتب العاملين في القطاع العام سيكون له اثر ايجابي محدود في تنشيط الاقتصاد لذا يجب ان لا تقل الزيادة عن 50 دينار لكافة العاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بما فيهم متقاعدي الضمان المبكر مع مراعاة العدالة وتقليل الفجوة .
- مراجعة الاختلالات لدى سلطة المياه فلا بد من تحسين كفاءة أنظمة التشغيل لدى السلطة وتقليل نسب الفاقد ورفع كفاءة التحصيل.
- إن الهم الأول هو رفع المعاناة عن المواطن الذي تآكل دخله وزادت عليه الأعباء المعيشية بسبب حكومات الجباية، التي فرضت الضرائب ورفعت الأسعار بشكل جنوني فالإصلاح السياسي والإقتصادي يعني إطلاق طاقات الدولة في كل القطاعات الحقيقية، نحو خطة التنمية ضمن الإمكانات والموارد المتاحة من أجل زيادة الناتج المحلي، أي زيادة النمو الإقتصادي،.
ولنا أن نتساءل عن إنجازات الحكومات السابقة في مجال محاربة الجوع والفقر والبطالة والتربية والصحة وروافد الاقتصاد
هنالك الضرائب الباهظة ,الأسعار المرتفعة ,الرسوم الجامعية غير المعقولة , الاراضي المسروقة ,المال العام المهدور , نفقات الدولة غير المنضبطة , هنالك الكثير الكثير مما خلخل مفاصل الدولة ,
وحاجة المواطن للشعور بالأمن المعيشي وتحقيق احتياجاته هذا الواقع بمجمل متغيراته والحاجات المشروعة للمواطن هذا كله يفرض ضرورة التحرك لضمان استقرار الوطن وتمكين الاقتصاد من رفع قدرته الإنتاجية وتحقيق اهدافه التنموية بدلا من الانزلاق إلى أوضاع اقتصادية متردية.
وأخيراً إنّ الإصلاح الاقتصادي لا يكون بالخضوع إلى شروط صندوق النقد الدولي بوصفاته وإملاءاته وشروطه القاسية التي تحدد لنا السياسات المالية والنقدية، آن الأوان لتغيير شروط التفاوض إن على الحكومة، إعطاء الأولوية للمواطنين، والتسلح بتأييد شعبي،إن حكومات دول العالم التي تسلحت بالرأي العام ورضا مواطنيها، استطاعت أن تفاوض بقوة، وانتصرت في نهاية المطاف ..
المواطن يريد أن يعيش عزيزاً كريماً لا يقبل الضيم والإذلال، وقد كنا قد حذرنا الحكومات السابقة والحالية من زيادة الضرائب، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات لكن دون جدوى. حيث اتجه الاقتصاد إلى مرحلة الركود.
مجالس المحافظات والمقدره لها في العام 2018 — 220 مليون دينار لم يتحقق منها الا نسبه تقل عن 20% و كذلك ايضا في عام 2019 المخصص 300 مليون دينار لم يصرف منها اكثر من 40% هل سينتج تنمية للمحافظات بهذا الاسلوب الذي يعتبر ضحك على المحافظات وافشال للامركزية .
*الفقر و البطالة: نسبة الفقر زادت على 15%
نسبة البطالة إقتربت من 20% .
حد الفقر حسب دراسة مسح نفقات الأسرة 2017/2018 بلغ 100 دينار للفرد شهرياً .
و الأسرة المعيارية ( 4.8 فرد ) يعني أسرة بها 4.8 حد الفقر 480 شهرياً.
حد الطبقة الوسطى = 4x 480 = 1932 دينار شهرياً
سنوياً = 1932 x12 = 23184 دينار .
إذن قانون ضريبة الدخل كان ضرباً للطبقة الوسطى عندما خفض الإعفاءات من 24000 إلى 18000 دينار.
الحكومات تتعامل مع الشعب على أنها الوحيدة التي ترى الحقيقة و لا يراها أحد غيرها و هذا شبيه بسياسة فرعون عندما كان يقول لقومه :
( ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) . - إقتراحات : التركيز على تعزيز جانب الإيرادات مع تقليل وضبط جانب النفقات للحد من العجز الذي يعكس الفجوة بين الجانبين.
1) تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
2) تقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإعتماد بشكل أكبر على الضرائب المباشرة بحيث يتم تغيير الهيكل الضريبي بشكل تدريجي ليتمتع بكفاءة إقتصادية أكبر.
3) المراجعة المستمرة للمنظومة الضريبية والحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر.
4) تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وخاصة غير الضريبية، بسبب الأثر الضريبي الإنكماشي على الإقتصاد ولتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.
5) التركيز على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الإستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الإقتصاد بالعوائد والموارد المالية لتمويل النفقات الحكومية وتقليل الإعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي.
6) دمج المؤسسات والهيئات المبني على دراسة دقيقة.
7) إيجاد حلول جذرية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه كوسيلة للتخفيف من عجز الموازنة، نتيجة إرتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء.
8) دعم مشاريع الصخر الزيتي بهدف تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من تكلفة الطاقة المرتفعة.
9) تشجيع إستخدام الطاقة البديلة، وخاصة الشمسية في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي ليصبح منافساً.
10) ضبط الإنفاق غن طريق التخفيف من حجم الإنفاق غير المبرر، والذي سيؤثر سلباً على الأداء الحكومي ويساهم بنفس الوقت في تخفيف العجز بالموازنة.
11) العمل على تبني وتطبيق برنامج إصلاح إقتصادي وطني، قائم على إتباع سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ وفعال لدعم القطاعات الأكثر مساهمة بالنمو.
12) التركيز على توجيه المساعدات الخارجية بإتجاه المشاريع الإنتاجية والإستثمارية طويلة الأجل، لتساهم في تحفيز النمو الإقتصادي.
13) تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم النمو الإقتصادي على المدى الطويل.
14) العمل على تعزيز الإستثمار المؤسسي، من خلال إنشاء صناديق إستثمارية مشتركة.
15) وجود حياة حزبية قوية و فعالة تعتبر أداة رقابية هامة على الأداء الحكومي و هذا يتطلب قانون إنتخاب جاد ليفي بالغرض .
وأخيراً لابد من الإشارة بأن المواطنين في كافة أنحاء المملكة عامة و دائرتي الثانية خاصةً، يعانون من تدني مستوى تقديم الخدمات و بالذات الصحة و التعليم والنقل .
وفي الختام نقول حفظ الله الأردن آمناً مطمئناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د موسى علي الوحش
13/1/2020
