/
/
“الوطني الدستوري”: الحوار العقلاني هو السبيل لحل أزمة المعلمين

“الوطني الدستوري”: الحوار العقلاني هو السبيل لحل أزمة المعلمين

أكد الحزب الوطني الدستوري في بيانٍ صادر عنه أنّ الخلاف القائم بين نقابة المعلمين الموقوف عملها ووزارة التربية والتعليم جاء بسبب الابتعاد عن الحوار مطالبا بضرورة عودة الحوار الهادئ العقلاني على اعتباره السبيل في التعامل ما بين النقابة والحكومة بما يحفظ حقوق المعلم وتطوير مهنة التعليم وفق رؤية الدولة الأردنية.
الحزب الوطني الدستوري

أكد الحزب الوطني الدستوري في بيانٍ صادر عنه أنّ الخلاف القائم بين نقابة المعلمين الموقوف عملها ووزارة التربية والتعليم جاء بسبب الابتعاد عن الحوار مطالبا بضرورة عودة الحوار الهادئ العقلاني على اعتباره السبيل في التعامل ما بين النقابة والحكومة بما يحفظ حقوق المعلم وتطوير مهنة التعليم وفق رؤية الدولة الأردنية.

وأضاف الحزب أن فشل الحكومة وعجز وزارة التربية والتعليم في فتح باب الحوار وفي إطار المسؤولية الوطنية من الجميع، يجب ألّا يكون ارتداده على الدولة بكافة مؤسساتها، وسلطاتها على اعتبار أنّ الدولة هي لكافة أبناء الوطن، وأنّ الحكومة كسلطة إدارية حتى في خصومتها مع نقابة أو حزب أو فرد في الوطن يجب أن تبقى في إطار وظيفتها العامة كسلطة إدارية، وألّا ينعكس هذا الخلاف على مفهوم الدولة وسيادتها كسلطة آمرة ناهية على الجميع.

وشدد على  أنّ فشل الحكومة أصبح جليًا واضحًا للعيان، بعجزها على ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي، والتي جاءت كتعبير عن طموحات الأردنيين ورغبة ملكية سامية بتحقيق الإصلاح الشامل لمفهوم النهضة بدولة الحقوق والواجبات، وفشلها الواضح في معالجة الأزمة الاقتصادية وحجم البطالة وارتفاع المديونية وعجز الموازنة وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد الحزب أن جائحة كورونا بتداعياتها والموقف من قضية المعلمين، يجب ألّا تكون غطاءً لهذا الفشل المتراكم والمدقع بمزيد من التأزيم والاحتقان.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، والتزامًا بالمصالح الوطنية العليا ، ومن خلال متابعة الحزب لما يجري في الساحة الوطنية من تجاذبات يؤكد الحزب على ما هو آت :

أولًا : يؤكد الحزب على أنّ الجميع يعمل في ظل الدولة الأردنية باحترام دستورها، وشرعية الدولة القانونية التي كفلت للأردنيين حق التعبير وبالوسائل السلمية المشروعة كحقوق سياسية ومدنية وفق ما جاء بالإرادة الملكية السامية بإصدار قانون الدفاع رقم (13) لعام 1992 وأنّ الحكومة بإجراءاتها ومحاولة شيطنة المعلم قد عكست صورة مشوّهة للأردن أمام الصحافة العالمية ، وانعكاسه على قيمة المعلم الأردني في الخارج بعد تحقيقه مكانة مرموقة على مستوى العالم العربي، ويطالب الحزب بالإفراج العاجل عن المعلمين المعتقلين ؛ احتراماً لكرامة المعلم الأردني ودوره في بناء الوطن .

ثانياً : يؤكد الحزب على أنَّ المرحلة التي يمرُّ بها الوطن من تحديات كبيرة في الداخل، والظروف الإقليمية المحيطة الملتهبة والتطورات العالمية المضطربة تزامناً مع صدور الإرادة الملكية بالاستحقاق الدستوري للانتخابات النيابية، كان الأولى بالحكومة أن تخلق الأجواء الملائمة لعملية انتخابية بما يحقق المشاركة الشعبية الواسعة ؛ ليتحمل الجميع مسؤولية إفراز مجلس نواب للمرحلة القادمة بما يخدم المواطن ويعلي شأن الوطن ويعزز قدرات الدولة على مواجهة كافة التحديات.

ثالثًا: يؤكد الحزب على أنّ فشل الحكومة أصبح جليًا واضحًا للعيان، بعجزها على ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي، والتي جاءت كتعبير عن طموحات الأردنيين ورغبة ملكية سامية بتحقيق الإصلاح الشامل لمفهوم النهضة بدولة الحقوق والواجبات، وفشلها الواضح في معالجة الأزمة الاقتصادية وحجم البطالة وارتفاع المديونية وعجز الموازنة وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد الحزب أن جائحة كورونا بتداعياتها والموقف من قضية المعلمين، يجب ألّا تكون غطاءً لهذا الفشل المتراكم والمدقع بمزيد من التأزيم والاحتقان.

رابعاً : يؤكد الحزب على أنّ الخلاف القائم بين نقابة المعلمين الموقوف عملها ووزارة التربية والتعليم جاء بسبب الابتعاد عن الحوار ، ويجب عودة الحوار الهادئ العقلاني على اعتباره السبيل في التعامل ما بين النقابة والحكومة بما يحفظ حقوق المعلم وتطوير مهنة التعليم وفق رؤية الدولة الأردنية.

خامساً : يؤكد الحزب أنّ فشل الحكومة وعجز وزارة التربية والتعليم في فتح باب الحوار وفي إطار المسؤولية الوطنية من الجميع، يجب ألّا يكون ارتداده على الدولة بكافة مؤسساتها، وسلطاتها على اعتبار أنّ الدولة هي لكافة أبناء الوطن، وأنّ الحكومة كسلطة إدارية حتى في خصومتها مع نقابة أو حزب أو فرد في الوطن يجب أن تبقى في إطار وظيفتها العامة كسلطة إدارية، وألّا ينعكس هذا الخلاف على مفهوم الدولة وسيادتها كسلطة آمرة ناهية على الجميع.

سادساً : يؤكد الحزب على ضرورة احترام المواطن لكافة الأجهزة الأمنية التي من واجبها حفظ الأمن والسلامة العامة أثناء المسيرات السلمية في هذا الوطن، وفي ذات الوقت على الحكومة أن تتحمل المسؤولية السياسية في إدارة الشؤون الداخلية، وألّا تختبئ خلف أجهزتنا الأمنية، والتي هي مصدر فخر الأردنيين واعتزازهم بدورها الوطني التاريخي بحماية السلم الأهلي .

سابعاً : يؤكد الحزب احترامه وثقته بسلطة القضاء ركن الوطن المنيع بتحقيق العدالة والنزاهة.

حفظ الله الوطن ملكًا وشعبًا وجيشًا

عمان 5 / 8 / 2020

الأمين العام الدكتور أحمد الشناق            نائب الأمين العام الدكتور محمد السلامات

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث