دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة للتعامل مع الأموال والممتلكات العائدة إلى الأفراد حال مصادرتها، بما يضمن إعادتها لهم بعد زوال المخالفة بصورة تكفل حماية حقوقهم.
جاء ذلك إثر متابعة المركز ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام أمانة عمان الكبرى بتحطيم عربة أحد الباعة المتجولين بطريقة تخالف القانون الوطني والقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان القائمة على العدل والمساواة والتسامح وتطبيق القانون دون المساس بالكرامة الإنسانية.
وأوضح المركز، في بيان، أن الحادثة المذكورة تتعارض مع المواثيق الدولية التي التزم بها الأردن ويسعى إلى تطبيقها، خاصة تكرار مثل هذه الحالات في التعامل مع ممتلكات الأفراد حال مخالفتهم للقانون، مشدداً على رفض هذه الممارسات وضرورة محاسبة ومساءلة من تورط بمثل هذه الأفعال.
