أبو بكر: نحتاج قانون انتخاب يلغي قانون الصوت الواحد
عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم جلسة نقاشية بعنوان (حقوق الإنسان والإصلاح التشريعي والسياسي مدخلا للمئوية الثانية)، وأدار الحوار المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، ومشاركة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر، والنائب السابق جميل النمري، وعضو مجلس الأعيان السابقة المحامية آمنة الزعبي، والقيادي في الحركة الإسلامية جميل أبوبكر، ومدير مركز دراسات الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات.
كما تداخل في الجلسة النقاشية جمع من كبار الساسة والمفكرين وقادة الرأي.
وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ورقته النقاشية “إن الميثاق الوطني الأردني كان نتاج حوار استمر لأكثر من ثمانية أشهر بين كافة ألوان الطيف السياسي الأردني، وكنا نظن أن هذا الميثاق سيكون بداية لمرحلة جديدة في إدارة البلاد، والتحول نحو الديمقراطية لكن الأمور آلت إلى التحول عن الديمقراطية”.
وأضاف عبيدات “ثم توالت لجان الإصلاح والحوار الوطني كالأجندة الوطنية، ولجنة الحوار الوطني، واليوم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بينما تعيش البلاد على منذ نحو عقدين على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، تجلت في الانحدار في التعليم، والانفراد بالقرار، وتقييد الحريات العامة، لتأتي الجائحة وتعمق الظرف الاقتصادي، حيث ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الخدمات الطبية، وتفشي الفساد، وارتفاع المديونية، وقد بتنا نشهد توترا وعنفا لم يألفه المجتمع الأردني جراء هذه الظروف وتجاوزا لسيادة القانون”.
وقال عبيدات “نحن بحاجة إلى نهج جديد في الحكم يضمن استقلال السلطات الثلاث، ويصون الشرعية الدستورية، ويحمي الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة، و يحافظ على كرامة الإنسان الأردني في ظل وجود مؤسسات فاعلة، تعمل بكفاءة على استغلال موارد البلاد وتطويرها، ووضع حد لهدرها، وإن هذا الإصلاح الديمقراطي الشامل يتطلب خلق مناخ سياسي ملائم، وبيئة تشريعية صالحة، ومنظومة ثقافية وإعلامية متكاملة، وأن يكون القضاء وحده المرجع، مع توفير أدوات النزاهة، وملاحقة الفاسدين”.
وزاد عبيدات “إن القضاء العادل والنزيه يغني عن المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالمظالم والنزاهة ومكافحة الفساد، وإن الإصلاح الدستوري هو بوابة الإصلاح الديمقراطي، وضابط إيقاع السلطات الثلاث في الدولة، بحيث يصبح لدينا دستور يضمن التداول السلمي للسلطة، وتأليف الحكومات البرلمانية التي تتمتع بالولاية العامة، ولقد آن الأوان لمغادرة الصوت الواحد، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وتوفير كافة الضمانات لملاحقة منتسبيها عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان” .
من جهته قال الوزير الأسبق الدكتور مروان المعشر، “إن كل ما سمعناه من ردود فعل سلبية أو إيجابية على تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو مبرر لأن البعض مل من تجارب اللجان السابقة والخطط التي لم يلمس المواطن أثرها على الأرض، وأما ردود الفعل الإيجابية فهي تنبثق من حقيقة أنه ليس لدينا خيار آخر سوى إعادة محاولة التغيير والإصلاح، ولكن لا بد من تحديد الأهداف بشكل واضح وغير ملتبس حتى نستطيع الوصول إلى نتائج عملية ملموسة”.
وزاد المعشر “إن اللجنة حددت لها ثلاثة عناوين للعمل الانتخاب – الأحزاب – اللامركزية، وهذا يعتبر جزء من عملية الإصلاح وليس هو الإصلاح الشامل المنشود الذي يشمل التعليم والاقتصاد وغيره”. مشيرا إلى الاوراق النقاشية للملك والتي عرجت على الإصلاح السياسي وفق فهم رأس الدولة، ما يعني أنها لا يمكن أن تخضع لتأويلات وتحويرات قوى الوضع القائم، إلا إن خرجت هذه القوى صراحة
وقالت إنها تختلف مع هذه الاوراق، وإن أية خطة يجب أن تحتوي على جداول زمنية، وبدون ذلك فلن يكون هناك قناعة بأن هذه الخطة ستسفر عن نتائج مقبولة”.
ودعا المعشر إلى إعادة تعريف الدور الأمني، وضرورة الفصل بين الأمني والسياسي، بحيث لا يطغى أي منهما على الآخر، وعليه فلابد من حصر الدور الأمني بصلاحيات محددة بحيث لا تصطدم الخطط الإصلاحية بالحائط الأمني”.
مؤكدا الحاجة إلى تحديث المنظومة الاجتماعية، ودسترة حقوق المرأة بحيث يتساوى الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون، وإذا نجحت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الملكية بإجراء هذا التعديل فإنه تكون قد أنجزت إنجازا كبيرا”.
وأشار المعشر إلى ضرورة إصلاح التعليم من التلقين إلى التفكير العلمي الناقد، وإن ذلك لا يتعارض مع الدين أو العادات والتقاليد كما يزعم البعض كلما تحدثنا عن إصلاح المنظومة التعليمة”.
وحول الإصلاح الاقتصادي قال المعشر، إنه لابد في هذا السياق من الإجابة على عدة تساؤلات أبرزها: هل نريد اقتصادا حرا، أم ريعيا، أم مختلطا؟ وهل نريد الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى دولة الإنتاج؟”.
المحامية آمنة الزعبي قدمت من جهتها عدة أفكار قالت إنها مستقاة من الميدان، حيث أشارت إلى صدع في العلاقة بين الدولة المواطن، لاسيما في ظل ذهاب الكثير من محاولات الإصلاح السابقة أدراج الرياح”.
مؤكدة بالقول “إنه لا خيار لنا اليوم إلا أن نتفاءل باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، داعية في الآن ذاته إلى إدراج جملة من القضايا والموضوعات الملحة ضمن سياق عمل اللجنة بحيث نصل إلى الإصلاح الشامل المنشود”.
وأضافت الزعبي “إن وجود المرأة في الفضاء العام يجب أن يكون أساسيا ضمن قانون الانتخاب والأحزاب، فالكوتا قليلة العدد ولا تحقق الهدف المنشود ولا تعبر عن التمثيل المأمول للمرأة الأردنية من هنا كان لزاما علينا أن نعمل على قاعدة أن لا يكون وجودها ديكوريا ضمن قانون الأحزاب وهذا لا يمكن أن يحدث دون تطوير وتحديث المنظومة التشريعية، بحيث يتم ذلك على قاعدة المساواة بحيث يكون منطلقا لتعديلات دستورية”.
وأشارت الزعبي إلى ما وصفته بـ”فشل الحكومات في تقديم نماذج تنموية سواء في البعد الاقتصادي أو الاجتماعي، فثمة مناطق مهمشة، ومناطق تحظى بنصيب الأسد، ما يستوجب إعادة النظر في توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على جميع المناطق”. وحول قانون الدفاع قالت الزعبي إننا لا ننكر دوره في الحد من تفشي الوباء، إلا أنه أسهم في تعميق المشكلة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة ما يستدعي ضرورة وقف العمل به”.
من ناحيته قال القيادي في الحركة الإسلامية جميل أبوبكر “إن الميثاق الوطني عمره نحو ثلاثين عاما، ونحن نتأخر عنه بحوالي ثلاثين عاما، لتصبح الفجوة بيننا وبينه نحو ستين عاما”. داعيا إلى ضرورة تعزيز حرية التعبير في المجتمع ككل، خاصة في الجامعات الأردنية بحيث لا يلاحق الشباب لمجرد التعبير عن آرائهم “.
ودعا أبوبكر إلى منع التوقيف في قضايا الرأي والصحافة، كما لابد من سن قانون خاص بمنع جميع أشكال التعذيب، فضلا عن ضرورة تعديل قانون الأحزاب بحيث يحصن الأحزاب من الحل أو التجميد إلا بقرار قضائي مستند على بينات وجيهة، وخلاف ذلك فإنه لن يكون لدينا تنمية للحياة الحزبية في البلاد، مع ضرورة تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق الاستقلال المرجو لك منها لاسيما السلطة القضائية.
مشيرا إلى “أن تعزيز الحياة الحزبية في البلاد يحول دون إقحام بعض المكونات الاجتماعية في الحياة السياسية”.
واكد أبوبكر على الحاجة أيضا إلى قانون انتخاب يضمن المشاركة الأوسع للقواعد الشعبية على قاعدة الشعب مصدر السلطات، وهو ما يستوجب بالضرورة إلغاء قانون الصوت الواحد، وإن كل ذلك يجب أن يتوج بحكومة برلمانية ذات ولاية عامة، وإجراء ما يلزم من تعديلات دستورية لتحقيق هذا الهدف”.
بدوره عبر النائب السابق جميل النمري عن أسفه لتراجع الأردن في مؤشرات الديمقراطية، بحيث صنف مؤخرا كنظام سلطوي، وإن التطورات الميدانية الأخيرة وما صاحبها من فوضى يجب أن تقودنا إلى خطوة حقيقة نحو الإصلاح السياسي، ولعل قانون الانتخاب يأتي في مقدمة المنظومة السياسية التي تحتاج إلى تحديث ومراجعة حقيقية وجادة، بما يقودنا إلى برلمان تشكله قوى سياسية قادرة على تأليف حكومات برلمانية وهذا بالضرورة يحتاج إلى قانون انتخاب جديد، إن كنا نريد برلمانا ذا طابع سياسي حزبي.
وأضاف النمري “إنه لابد من وضع أهداف واضحة لأي عملية إصلاح حتى تكون فاعلة وذات أثر ملموس على الأرض، وبحيث نتجنب تجارب سابقة لم تفض إلى تغيير ملموس، ولذلك فإن الفرصة التي أتيحت الآن هي لتحديث المنظومة السياسية بما يفضي إلى برلمان مشكل من كتل برامجية سياسية يمكن أن يبنى عليها مبدأ الحكومات البرلمانية المنتخبة، وإذا تم الاتفاق على هذا الهدف فإن لابد من تصميم قانون انتخاب يفضي إلى هذه النتيجة”.
من جهته استعرض مدير مركز دراسات الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات عددا من الأرقام والمؤشرات بالغة الأهمية، بشأن موقف الرأي العام الأردني من الدور الرسمي في مكافحة الفساد، ومن سقف الحريات العامة، ومدى ثقة الجمهور بالسلطات، مشيرا إلى أن أزمة الثقة آخذة بالاتساع بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما ينبغي أن يدفعنا للتفكير بمعنى ذلك، وماهي الأسباب التي أدت له”.
وقال عيادات إن تعزيز منظومة حقوق الإنسان هو المدخل الرئيسي لأي عملية إصلاح سياسي، ولا يمكن أن يحدث تحول ديمقراطي في البلاد دون إصلاح توافقي شامل على قاعدة رابح – رابح.
مشيرا إلى أن السلطات يجب أن تشعر بأن بقاء الحال على ما هو عليه مكلف للغاية، وكلفة البقاء أكبر بكثير من كلفة التغيير.
وحول التحول الديمقراطي قال عيادات “إنها لا يمكن أن تحدث إلا إن كان هنالك قاعدة اجتماعية متماسكة ومتوافقة على مشروع للتغيير، وهنا تعبر العملية برمتها عن حسابات علمية واقعية تخدم مصالح الناس”.
جدير بالذكر أن سيصار إلى تدوين كافة الأوراق المقدمة من قبل المنتدين، على أمل تضمينها في أي جهد وطني إصلاحي مقبل.
