ينتهي، اليوم الأربعاء، العمل بالقرار الحكومي الذي مدد فترة العمل بقرار إعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل.
القرار الذي جاء بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها نهاية العام الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، جاء به تمديد العمل بقرار سابق متعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2021
وبموجب القرار الذي ينتهي العمل به اليوم، استمر إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م.
واستمر أيضا بموجب القرار السابق إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّا من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونا، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وشمل القرار الذي حددت نهاية العمل به بانتهاء اليوم، العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974م.
بيوعات الأراضي في الأردن منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف حزيران/ يونيو ارتفعت بنسبة 56%، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المباعة 54.441 قطعة أرض، مقارنة مع بيوعات الأراضي للفترة ذاتها من عام 2019، التي بلغت 34.795 قطعة أرض، بحسب الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.
وبيوعات الشقق ارتفعت بنسبة تغير وصلت إلى 32%، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 15.069 شقة مقابل 11.447 شقة للفترة ذاتها من عام 2019″ بالإضافة إلى ارتفاع بيوعات الأراضي من قبل الشركات بنسبة تغير وصلت إلى 79%، حيث بلغ عدد القطع المشتراه 2.077 قطعة أرض، مقابل 1.163 قطعة أرض عام 2019″.
(المملكة)
