انطلقت الأحد، في سوريا، انتخابات برلمان النظام السوري، يخوضها نحو 1600 مرشح، وسط انسحابات وإعفاءات من الترشح بأسماء كبيرة محسوبة على النظام.
وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح الأحد، لاختيار 250 نائبا في مجلس الشعب.
وتسجل الانتخابات الحالية تراجعا ملحوظا في نسبة الإقبال على الترشح، إذ بلغ عدد المرشحين 1656 مرشحا، بينما كان عدد المرشحين في الدور الثاني 11341 مرشحا.
ويسيطر على المجلس منذ عقود غالبية تمثل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، الذي يخوض الانتخابات ضمن ما يعرف بقوائم “الوحدة الوطنية”، التي تضم مرشحين تختارهم قيادات الأحزاب التي تشكل “الجبهة الوطنية التقدمية” مع “البعث”.
ويعد فوز حزب البعث في الانتخابات محسوما سلفا.
وتأتي الانتخابات، وسط انسحابات وإعفاءات عدة، أبرزها انسحاب محمد حمشو، وذلك بعد أيام من إعلان “القيادة المركزية” في الحزب، الخميس الماضي، إعفاء خمسة من قيادييه في فرع دمشق من الترشح، بحسب موقع “الوطن أونلاين”.
وأثار انسحاب رجل الأعمال السوري محمد حمشو من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، إشارات استفهام على اعتباره مدعوما من العائلة الحاكمة في سوريا، وعضو المجلس خلال الدورات الماضية.
وأعلن حمشو عبر صحفته في “فيسبوك”، الجمعة الماضي، انسحابه من مجلس الشعب، التي تجري غدًا الأحد، دون تقديم إيضاحات، واكتفى بتوجيه الشكر لرئيس النظام، بشار الأسد، ولمن دعمه في أي موقع يكون فيه.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن انسحاب حمشو من السباق إلى مجلس الشعب كمستقل، كان بسبب دعمه من أعضاء في حزب “البعث” متواطئين مع قائمة “شام”، التي تضم طريف قوطرش وغزوان المصري وفهد درويش محمود ومحمد أكرم العجلاني ومحمد خالد العلبي ونهى محايري.
وأبرز الإعفاءات من حزب البعث الأخيرة، كانت لقياديين خمسة من بينهم أمين وعضو “قيادة شعبة المدينة الثالثة” بفرع دمشق، فهد عبد الله، وأمين وعضو “قيادة شعبة المدينة الرابعة” بفرع دمشق، محمد حسان جميل اللوجي.
وأرجع الحزب قرار إعفائهما إلى “التقصير في أداء مهامهما الحزبية، وعدم تنفيذ توجيهات القيادة المركزية بخصوص انتخابات مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث، وتدخلهما لمصلحة أحد المرشحين المستقلين”.
وقررت القيادة إعفاء كل من خلف حسين الحسين، العضو في “قيادة شعبة المدينة الثالثة”، وفصله من صفوف الحزب، والسبب “علاقته المشبوهة مع أحد مندوبي المرشحين المستقلين، ونشاطه الانتخابي خارج إطار قائمة الوحدة الوطنية”.
إضافة إلى أمين وعضو “قيادة فرقة القدم الثانية- شعبة المدينة الثالثة”، محمد خالد النابلسي، والعضو في “قيادة فرقة الفردوس- شعبة المدينة الثالثة”، محمد عبد الله، بسبب القيام بنشاط انتخابي خارج إطار “قائمة الوحدة الوطنية”.
يشار إلى أن حمشو يشغل حاليا منصب أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، وأمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” منذ عام 2014، ورئيس ومؤسس لـ”مجلس المعادن والصهر” الذي شُكل عام 2015، وارتبط بـ”إعادة الإعمار”.
وسبق أن فرضت أمريكا عقوبات على حمشو في 2011، وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، إن “العقوبات التي نفرضها اليوم على حمشو وشركته هي النتيجة المباشرة لأعماله”.
وهاجمت المعارضة السورية انتخابات البرلمان السوري التي يعقدها نظام بشار الأسد، في وقت تعتبر فيه الأخير بأنه لا يملك شرعية إجرائها.
وقال كل من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والحكومة المؤقتة، إن الانتخابات التي يقوم بها النظام السوري عبارة عن “مسرحية هزلية” ولا يملك شرعية.
من جهتها، أعلنت “الإدارة الذاتية”، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا، موقفها من انتخابات مجلس البرلمان التي يجريها النظام السوري.
وقال مؤتمر صحفي للناطق باسم “الإدارة الذاتية”، لقمان أحمي، إن “انتخابات مجلس الشعب السوري لا تعنيها، ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطقها”.
ويصر النظام السوري على إجراء انتخابات مجلس الشعب، الأحد، معتبرا ذلك “استحقاقا دستوريا” كما نص دستور 2012.
وتأتي الانتخابات في ظل رفض المعارضة السورية والمجتمع الدولي لها، إلى جانب تهجير ملايين السوريين خارج سوريا.
(عربي21)
