حدد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، موعدا لاستجواب رئيس حكومة البلاد حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء للادعاء عليهم في القضية.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، حدد موعدا لاستجواب دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن تكشف عن الموعد.
كما وجه بيطار كتابا لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وجميعهم نواب في البرلمان، تمهيدا للادعاء عليهم، بحسب نفس المصدر.
ووجه كتابين إلى نقابة المحامين في بيروت، الأول لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.
وسيتم استجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير، بحسب الوكالة.
كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.
وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وادعى بيطار أيضا، بحسب الوكالة، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير الاستخبارات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في استخبارات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في الاستخبارات جودت عويدات.
وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري، دون الكشف عنها.
وفي السياق ذاته، قرر القاضي بيطار إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 بحرم مرفأ بيروت، اللذين كانا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.
وقرر القضاء اللبناني، قبل أسابيع، الإفراج عن 7 ممن وصفوا بـ”صغار الموظفين” كانوا موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، صيف العام الماضي، فيما رفض إخلاء سبيل “كبار الموظفين” في القضية.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
