بانوراما النواب في 2019.. ما للمجلس وما عليه

البوصلة – ليث النمرات

مرّ مجلس النواب، الثامن عشر بمنعرجات حساسة خلال العام 2019، عكست العلاقة بين الشعب الأردني من جهة، والمجالس النيابية من جهة أخرى، لكنها في الوقت عززت الصورة النمطية لدى الأردنيين، بأن المجالس تعمل ضد الشعب ومصالحه.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز القضايا التي ناقشها مجلس النواب، وأقرها في العام 2019، وكذلك القضايا التي أثارت جدلا في الشارع الأردني.

بدأ مجلس النواب، بمارثوان الخطابات “النارية” التي افتتح عامه بها، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، ولم تكن الخطابات التي ألقاها النواب الحاليون مختلفة كثيرا عن تلك التي كان يلقيها أسلافهم، وبالمحصلة جرى التصويت وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، حاملا في طياتها عجزا ماليا كبيرا تحمله الأردنيون من جيوبهم.

العفو العام

وكبادرة حسن نية، بدأ مجلس النواب التحضير لقانون العفو العام، عله يصلح العلاقة أو يرممها قليلا بين مجلس النواب والشعب، وبطبيعة الحال بدأت الخطابات الجماهرية التي تدعو تارة لتوسيع مظلمة العفو العام، وأخرى تؤكد على ضرورة أن لا يشمل الجرائم الحساسة.

وأقر مجلس النواب، ومجلس الأعيان قانون الضمان الاجتماعي الذي شمل كثيرا من القضايا على رأسها مخالفات السير وغيرها، لكنه لم يرق إلى المستوى المأمول من وجهة نظر بعض النواب.

أقعد أقعد

ولم تخلو بداية العام النيابية، من الطابع الفكاهي الدرامي في مجلس النواب، والذي بدا أمرا اعتياديا في المجالس الأردنية، لكن الحدث الأبرز هو ما وقع بين النائب خليل عطية ومحمد البرايسة، والعبارات التي أطلقها “عطية” وحظيت برواج واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي “اقعد اقعد”.

الواقعة حصلت عندما كان النائب خليل عطية يحاضر في النواب عن ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، وعدم مقاطعة النواب لزملائهم واحترام بعضهم البعض، عندما قام البرايسة مقاطعا زميله، لتثور ثائرة عطية ويطلق عبارته المشهورة “اقعد اقعد”.

تقرير راصد

أصدر راصد لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لمراقبة أعمال مجلس النواب في عامه الثاني خلال الفترة من 12/11/2017 ولغاية 13/10/2018 محتوياً على معلومات تنشر لأول مرة تم جمعها واستخلاصها خلال مدة عمل تجاوزت 4 أشهر.

واحتوى التقرير على بطاقات أداء أعمال للنواب على صعيد فردي وبطاقات أداء أعمال خاصة باللجان النيابية وبطاقات أعمال خاصة بالكتل البرلمانية، وتكمن أهمية التقرير بتقديم معلومات كمية ونوعية مميزة يتم نشرها للمرة الأولى تساهم في مساعدة الناخب الأردني بشكل أساسي وتساعد كل مختص ومهتم بالعمل بالشأن البرلماني الأردني على الاطلاع ومعرفة سلوك ممثليهم داخل مجلس النواب في كافة المجالات.

وأظهر التقرير بأن النواب وفاء بني مصطفى وخليل عطية وعبدالمنعم العودات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية، فيما أظهر بأن النائب صالح العرموطي وبني مصطفى وأحمد الرقب الأعلى تقديماً للمداخلات التشريعية.

كما كشف بأن النائب عبدالكريم الدغمي والهواملة وطهبوب الأعلى تقديماً للمداخلات الرقابية، إضافة إلى أن الدغمي وخالد البكار وحسين القيسي الأكثر تقديماً لنقاط النظام.

رفض اتفاقية الغاز

قررت الحكومة توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول أحقية عرض اتفاقية الغاز الموقعة بين الشركة الأردنية وشركة نوبل أنريجي على مجلس النواب.

وفي أعقاب جلستين عقدهما مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لبحث ملف الطاقة واتفاقية الغاز، استمهلت الحكومة من مجلس النواب لحين سؤال المحكمة الدستورية.

وعبّر نواب عن رفضهم لاتفاقية الغاز وطالبوا بإلغائها مهما كانت الظروف، بيد أن نواباً قالوا إن الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب حتى يبت فيها .

ووافق رئيس الوزراء عمر الرزاز على مقترح تقدّم به رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات خلال الجلسة، والذي أكد فيه على ضرورة تبيان الموقف الدستوري من عرض الاتفاقية على المجلس من خلال استفتاء المحكمة الدستورية.

تعديل النظام الداخلي

اقر مجلس النواب مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بموجبه تم تخفيض عدد اللجان الدائمة في مجلس النواب الى 15 لجنة بدلا من 20 لجنة.

والغى المجلس لجان تقصي الحقائق والنظام والسلوك النيابية كما تم دمج لجنتي الريف والبادية والزراعة في لجنة واحدة وايضا دمج لجنتي الخدمات العامة والسياحة في لجنة واحدة.

ومنحت التعديلات الحق للمكتب التنفيذي للمجلس العمل على تشكيل اللجان النيابية ولجان الصداقة وفق مبدا التمثيل النسبي للكتل.

مذكر للإصلاح لطرح الثقة بالحكومة

في منتصف عام 2019، أكدت كتلة الاصلاح النيابية، ضرورة توقيع مذكرة نيابية عاجلة تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، قائلة “علينا نحن في مجلس نواب أن نسارع إلى توقيع مذكرة عاجلة نعلن فيها حجب الثقة عن هذه الحكومة، لكل الأسباب التي ذكرناها طيلة عمر هذه الحكومة”

ووجهت الكتلة كتابا إلى اعضاء مجلس النواب حول الحقائق التي كشفتها الكتلة عن اتفاقية غاز الاحتلال.

وقالت الكتلة، إن “الاتفاقية موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وشركة الأردن للتسويق NBL المملوكة لأربع شركات، ثلاث منها شركات صهيونية، والرابعة هي شركة نوبل إنيرجي، فالحكومة الأردنية طرف فيها، كونها المالك لشركة الكهرباء الوطنية”.

وأضافت الكتلة، “أن المادة (2.2.1.3) من الاتفاقية تنص على إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الكيان الصهيوني، تغطي مسألة تزويد الغاز، وهنا وجبت عملية عرض الاتفاقية على مجلس الأمة فهي اتفاقية بين حكومتين”.

دوره استثنائية

بدأ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)،  أواخر شهر 7 من العام 2019 أعمال دورته الاستثنائية، المنعقدة بموجب مرسوم ملكي نهاية الشهر الماضي، لمناقشة وإقرار 13 قانونا مختلفا.

وجاء في نص المرسوم، حينها صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد 21 يوليو/تموز 2019 .

وبحسب الإرادة الملكية، فإن مشروعات القوانين تتعلق بالأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، والضمان الاجتماعي، والنزاهة ومكافحة الفساد، وهيكلة المؤسسات الحكومية، والحرف والصناعات، والجامعات والتعليم العالي، والنزاعات والمحاكمات المدنية، والمواصفات والمقاييس، والسير والأسلحة والذخائر.

وأحال مجلس النواب في أولى جلساته التي ترأسها عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الهيئة الوزارية، مجموعة من القوانين المدرجة على أعمال الدورة الاستثنائية إلى اللجان النيابية المختصة.

وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني على 3 دورات هي الدورة العادية ويعقدها المجلس مرة واحدة سنويا، ومدتها 4 أشهر تبدأ أول أكتوبر/تشرين الأول.

النواب يجيزون لأنفسهم الاشتراك في الضمان وسط غضب شعبي

اجاز مجلس النواب لأنفسهم ولأعضاء مجلس الاعيان شمولهم بالضمان الاجتماعي وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلب العضو.

واشترطت المادة تسديد الاشتراكات المترتبة وفقا لأحكام ويحدد الاجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة.

ولغاية تسوية حقوق اعضاء مجلس الأمة من هذه الفقرة اثناء مدة العضوية تطبق الاحكام الخاص بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية، لكن ذلك خلف جدلا وغضبا شعبيا حادا تجاه النواب.

دورة عادية رابعة وأخيرة للمجلس الثامن عشر

صدرت الإرادة الملكية، في نهاية شهر أيلول للعام 2019، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في العاشر من شهر تشرين الثاني سنة 2019.

وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 10-11-2019.

النواب وإضراب المعلمين

دخل نواب، وكتل برلمانية على خط إضراب المعلمين الذي بدأ مطلع العام الدراسي 2019-2020، فيما انقسمت وجهات النظر بين ممثلي الشعب، بين مؤيد لمطالب المعلمين وبين من يراها تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.

وكان من المواقف اللافتة، تصريح النائب مازن تركي القاضي الذي وصف بأنه حاد تجاه المعلمين، إضافة إلى موقف النائب أندريه عزوني واتهامه بدفع الأهالي للاعتصام أمام المدارس، سعيا لإنهاء إضراب المعلمين.

إلى ذلك، دعت كتل “وطن”، و”مبادرة” و”النهضة” النيابية، مجلس نقابة المعلمين إلى تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى باعتباره قراراً قضائياً واجب النفاذ.

النائب الحباشنة أمام المدعي العام

مثل النائب صداح الحباشنة منتصف شهر تشرين الأول من العام 2019، امام المدعي العام بقصر العدل في العاصمة عمان في القضية المرفوعة ضده من قبل محافظ الكرك.

ونشر الحباشنة، في منشور له عبر فيسبوك، عدد من الصور من قصر العدل قبل المثول أمام المدعي العام.

وكان باشر مدعي عام عمان منتصف ايلول الماضي التحقيق بقضية النائب صداح الحباشنة والتي جرى نقلها من مدعي عام الكرك الى مدعي عام عمان لدواع امنية بناء على قرار صادر عن محكمة التمييز وبطلب مدعي عام الكرك.

الملك يفتتح الدورة العادية الأخيرة

وقال الملك، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، ضمن أعمال الدورة الأخيرة، “نفتتح الدورة العادية الرابعة في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز”، مضيفا “أتحدث إليكم من ذات المنبر الذي أقسمت منه قبل عشرين عاما أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة”.

وأكد الملك يقول: “نذرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له، متوجها “بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه”.

وتابع “أتوجه بالتحية لإخواني وأخواتي رفاق السلاح حملة الشعار الأغلى على قلوبنا من نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين”، مؤكدا “ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وحماية مقدسات القدس ثابتة وغير قابلة للمساومة”.

وأعلن الملك انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما.

وزاد الملك: أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبي العزيز.. في رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبتي الوطن بكامله، مضيفا “دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية”.

تشكيل المكتب الدائم

عقب إلقاء الملك خطبة العرش، أمام أعضاء مجلس الأمة، بدأ مجلس النواب باختيار أعضاء المكتب الدائم، والذي يضم النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ومساعدا رئيس المجلس، إضافة إلى أعضاء اللجان الدائمة.

وأعاد النواب انتخاب نصار القيسي نائبا أول لرئيس مجلس النواب بعد جولة انتخابات تنافس فيها النائب أحمد الصفدي، وانتخب أحمد اللوزي نائبا ثانيا لرئيس المجلس، فيما انتخب كل من النائب إبراهيم القرعان، ومحمود العدوان مساعدا للرئيس.

كما اختار النواب، اعضاء اللجان الدائمة، ولم تكت مختلفة عن تشكيلة اللجان في الدورة قبل الأخيرة، إذ حافظ كثير من رؤساء المجالس على مواقعهم، فيما كان لافتا خروج النائب هدى العتوم من لجنة التربية والتعليم والشباب، وسط حديث بأن خروجها كان بسبب مواقفها من تعديل المناهج.

سجال العرموطي والطراونة

بداية الدورة العادية استهلها النائب محمد الرياطي، بكشف ملفات فساد قال إنها كبدت الموازنة مبالغ مالية ضخمة، حيث اتهم الرياطي رئيس المجلس عاطف الطراونة، بعدم تحويل مذكرة من النائب العام إلى مجلس النواب، للتصويت عليها بإحالة الوزراء سامي هلسة وطاهر الشخشير إلى المحاكمة.

وبعد سجال حاد بين الرياطي والطراونة والذي وصفه فيه الأخير، الأول بأنه “دمية” قرر مجلس النواب إحالة المذكرة للجنة القانونية وبالفعل جرى التصويت على إحالة الوزراء إلى المحاكمة لاستكمال التحقيق بقضايا فساد.

رفع الحصانة عن الحباشنة والهواملة

وفي جلسة ساخنة، جرى خلالها التصويت على منح الأذن بمحاكمة الوزراء الشخشير وهلسة، رفض مجلس النواب رفع الحصانة  عن النواب غازي الهواملة وصداح الحباشنة.

ويحاكم الحباشنة عن تهمة الاساءة إلى محافظ الكرك، لكنه يتهم الحكومة وتحديدا وزارة الداخلية بتلفيق التهم له بسبب مواقفه.

كما يطلب النائب غازي الهواملة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بتهم غسيل أموال، لكنه ينفيها جملة وتفصيلا.

جلسة رقابية ساخنة

شهد مجلس النواب، قبل نهاية العام 2019، جلسة رقابية ساخنة جرى خلالها الاجابة على كثير من تساؤلات النواب، في قضايا مختلفة.

وأبرز تلك الأسئلة ما تقدم به النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي حول أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، حيث تلقى أجوبة من وزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزير التربية والتعليم حول الأسئلة التي تقدم بها.

مناقشة تقرير ديوان المحاسبة
قبل أن يختتم النواب عامهم الأخير في المجلس، ناقشوا التقرير الصادر عن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، وما تضمنه من مخالفات وتجاوزات واضحة على القانون، نتج عنها تجاوزات مالية وإدارية كبيرة.

ووجه النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب تقرير ديوان المحاسبة، معبرين عن استهجانهم لاستشراء نهج الفساد في المؤسسات الرسمية، مما يكبد الخزينة أموالا باهضة في ظل الحديث عن أزمات اقتصادية يعانيها المواطنون.

ما له وما عليه

ويرى مراقبون بأن مجلس النواب في عامه الأخير، لم يكن مختلفا بقراراته عن المجالس والأعوام السابقة، وسط توقعات بإقرار مشروع قانون الموازنة والوحدات الحكومية للعام 2020، رغم ما ورد فيه.

لكن يسجل لمجلس النواب، موقفه من اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، والتأكيد على رفضها بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية، فيما يسجل للمجلس كذلك موقفه بإحالة وزراء إلى المحاكمة، ورفض رفع الحصانة عن الهواملة والحباشنة.

(البوصلة)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *