يعتبر القطاع البحري في قطاع غزة، وبشكل خاص قطاع الصيد، أحد مصادر الدخل للاقتصاد الفلسطيني، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها.
ويعد هذا القطاع الذي يعتاش منه عشرات آلاف الغزيين، هم من فئة الصيادين وبائعي الأسماك وصناع المعدات وعوائلهم، أساسيا في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.
غير أن هذا القطاع المهم تعرض إلى “عملية تدمير منظمة”، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، والتي تتمثل في ملاحقة الصيادين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاههم، ما أوقع في هجمات سابقة العديد القتلى والجرحى، علاوة عن عمليات الاعتقال التي طالت الكثير منهم، وما واكبها من تدمير ومصادرة لمعداتهم وقواربهم.
وإلى جانب تلك الهجمات، تقوم قوات الاحتلال التي تفرض قيودا مشددة على عمل الصيادين، من خلال تحديد مساحة صيد ضيقة قبالة سواحل غزة، تقع فيها الهجمات رغم تقيد الصيادين بالمساحة المحددة، بإغلاق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.
وفي تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان، أوضح أن عمليات الرصد والتوثيق أظهرت استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2020، بواقع 172 انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تدميره.
172 انتهاكًا احتلاليا بحق صيادي غزة منذ مطلع 2020
ويوضح التقرير أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتركز في أنماط رئيسية، وهي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وكذلك الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.
وبفعل هذه الانتهاكات يتضرر العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتعطل إمكانيات توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان.
وقد انعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019 بقطاع غزة 5606 عمال، من بينهم 3606 صيادين، في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في عام 1997 كان 10,000 عامل.
ويؤكد التقرير الحقوقي أنه بفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات “الأشد فقراً” في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم، كما يمس بالسلّة الغذائية لعموم السكان.
ورصد تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان “بحر غزة.. خطر الاقتراب” أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، بحق القطاع البحري في قطاع غزة عموماً، والصيادين منهم على وجه الخصوص، والتي تسهم في تقويض قطاع العمل البحري في قطاع غزة وتشكل عائقاً أساسياً أمام استمراره في تأدية أدواره الاقتصادية والغذائية.
وذكر المركز أن التقرير يأتي في سياق عمله لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، والكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها، حيث يهدف إلى وضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.
