بعث النائب التونسي راشد الخياري (مستقل)، الخميس، أول رسالة بعد أنباء اختفائه عقب اتهامه الرئيس قيس سعيّد بتلقي تمويل خارجي.
ونشرت الصفحة الرسمية للخياري رسالة صادرة عنه، جاء فيها أن اختفاءه ليس خوفا من القضاء العسكري الذي يلاحقه، موضحا أنه ابتعد حرصا على عدم الوقوع في “فخ للزج به في السجن دون الاستماع إليه، أو السماح له بتقديم أدلة”.
وقال الخياري في رسالته: “أوجّه تحية إلى كل من ساندني في قضية يعلم الأحرار لا العبيد، ومن فوقهم رب العباد، أنها قضية وطن سيادته مُداسة منذ ستة عقود”.
وهاجم الخياري الرئيس سعيد، قائلا إن تونس مهددة “بانقلاب عسكري وتخطيط فرنسي وإماراتي محكم وحمام دم يُعدون لتنفيذه في صمت تام”.
ونوه: “ليعلم الجميع أني ما رفضت المثول جبنا ولا خوفا ولا رهبة أمام قضاء عسكري يعمل إداريا تحت إمرة الخصم شخصيا، ويحتكم بالكامل لأمره، فكيف يكون بربكم الخصم والحكم واحد، ولقد علمنا بالمكر والخديعة والفخ الذي جهزوه لشخصي، حيث لم يتم استدعائي لأمدهم لا بالأدلة ولا بالوثائق ولا بالبراهين، بل تمت محاولة استدراجي لأمر واحد، وهو الزج بي في السجن مباشرة؛ تنفيذا لرغبة فخامته التي لا يجب أن ترد، والدليل أمامكم”.
واعتبر الخياري أن التهم الموجهة إليه “تُحيلنا على أنظمة القرون الوسطى ومحاكم التفتيش في الأندلس”.
وشدد: “إني والله ما زلت على قسمي، وأعيد تحديه أمامكم، سأنزع عني الحصانة، وسأسلم نفسي للنيابة العمومية في حال قبل مواجهتي أمامها، شريطة أن ينزع عنه أيضا حصانته، ولنتواجه هناك بالأدلة والبراهين، وسترون من الصادق فينا ومن الكاذب، ووالله لن يقبل بمواجهتي إلا في قضاء يديره هو شخصيا، ليفعل بي ما يشاء دون رقيب أو حسيب”.
وكرر الخياري بأنه يمتلك أدلة تعتبر فضيحة مدوية بالنسبة للرئيس سعيد.
وبعد تكراره اتهام سعيّد بتلقي دعم أمريكي في حقبة إدارة دونالد ترامب، رغم نفي واشنطن، قال الخياري: “القضية وخيوطها ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة، وسيدرك الشعب صدق كل حرف همست به.
التهم
وفق وثيقة مسربة اطلعت عليها “عربي21“، فإن المحكمة العسكرية وجهت تهما إلى الخياري، منها “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم”.
إضافة إلى “انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة؛ بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
