بشار الأسد يلغي منصب مفتي الجمهورية

بشار الأسد يلغي منصب مفتي الجمهورية

ألغى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بموجب مرسوم أصدره الاثنين، منصب مفتي الجمهورية، من دون أن تتضح أسباب القرار وخلفياته.

وبذلك عزز الأسد في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف الذي كان المفتي أحمد حسون عضوا فيه.

وأصدر رئيس النظام السوري مرسوما تشريعيا يحمل رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.

وكلف المرسوم المجلس بمهام كان المفتي منوطاً بها وهي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، وكذلك “إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.

ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ العام 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للأسد.


وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الأسد تعديلاً في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ إنه أصدر في العام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقا، هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.

وأثار القانون جدلاً إثر صدوره ورأى البعض أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، واعتبر البعض أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.

وجاء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفا” وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة”.

ورأى البعض في ذلك دليلا على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.

كما أسند الأسد إلى “المجلس الفقهي”، وفق المرسوم الجديد، مهمة تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

كما ألغى المرسوم المادة “هـ” من القانون، التي تتضمن النص التالي: “يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقا له”.

وحصر المرسوم، إصدار الفتاوى “المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة”، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها، بعمل “المجلس الفقهي” أيضا.


وكان “المجلس العلمي الفقهي” التابع لوزارة الأوقاف بحكومة النظام السوري، رد على تفسير لسورة من القرآن (سورة التين) تبناه حسون، قبل أيام.


واعتبر “المجلس” في بيان له، في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، أن التفسير مغلوط وتحريف للتفسير الصحيح، لجأ قائله، دون أن يسمّيه، إلى “خلط التفسير بحسب أهوائه ومصالحه البشرية”.


وأشار المجلس في بيانه إلى أن منهج “المتطرفين والتكفيريين يعتمد على تحريف تفسير آيات القرآن لأغراض شخصية، لتنسجم مع أهدافهم التكفيرية”.


وكان حسون قال في كلمة ألقاها خلال مراسم عزاء الفنان السوري صباح فخري، إن “خريطة ‎سوريا مذكورة في القرآن في سورة التين”.

وأضاف حسون في حديثه، أن ذكر شجرتي “التين والزيتون” ضمن الآية، دلالة على “خلق الإنسان في سوريا في أحسن تقويم”، معتبرًا أن من ترك البلاد سيلقى عقابا من الله، مستشهدا على توصيفه بالآية: “ثم رددناه أسفل سافلين”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: