قدّم مجلس علاقات العمل الوطني الأميركي المعروف اختصارا بـ “إن إل آر بي” (NLRB) شكوى ضد غوغل (Google)، زاعما فيها أن الشركة أنهت عمل موظفين بشكل غير قانوني وقامت بمراقبتهم.
وذكر تقرير لـ “سي إن بي سي الإخبارية” (cnbc) أن مستندات قضية مجلس العمل الوطني تتهم غوغل على وجه التحديد، بالتجسس بشكل غير قانوني على الموظفين، وطرد العديد من الموظفين انتقاما لمحاولة تكوين نقابات، ومنع الموظفين بشكل غير قانوني من مشاركة شكاوى العمل والمعلومات مع بعضهم بعضا باستخدام أدوات عامة، مثل التقويمات والبريد الإلكتروني وغرف الاجتماعات وأداة اتصال داخلية في غوغل تسمى “ميمي جين” (MemeGen).
ويزعم المجلس أن الشركة “تتدخل بتقييد وإكراه الموظفين وتحد من ممارسة حقوقهم المكفولة في المادة 7 من القانون”، وفقًا للشكوى المقدمة.
وقال مجلس العمل الوطني الأميركي إنه يتوقع إجابة من غوغل بحلول 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وذكر التقرير أنه سيعقد جلسة استماع في 12 أبريل/نيسان 2021 في سان فرانسيسكو.
وقال متحدث باسم الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني، “نحن ندعم بشدة الحقوق التي يتمتع بها موظفونا في مكان العمل، وكانت المناقشة المفتوحة والنقاش المحترم دائمًا جزءًا من ثقافة غوغل”.
وأضاف “نحن فخورون بهذه الثقافة ونلتزم بالدفاع عنها ضد محاولات الأفراد تقويضها عمدا، بما في ذلك انتهاك السياسات الأمنية والأنظمة الداخلية”.
وذكر المتحدث أن الشركة ستواصل تقديم المعلومات إلى مجلس العمل الوطني الأميركي بخصوص الحكم على قرارها بفصل أو تأديب الموظفين.
وتأتي خطوة مجلس العمل بعد عام من إعلان وكالة “سي إن بي سي” لأول مرة أن المجلس قد بدأ تحقيقًا جديدًا في ممارسات العمل في غوغل.
كما تأتي في أعقاب تسوية كبرى لشركة غوغل بقيمة 310 ملايين دولار في دعوى قضائية لمساهمي شركة “ألفابت” (Alphabet) زعمت أن غوغل أساءت التعامل مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي من قبل المديرين التنفيذيين هناك.
ويأتي التحقيق الأخير بعد شكوى الموظفين بشأن استجواب زملائهم وإقالتهم لاحقًا، بما في ذلك ريبيكا ريفرز ولورانس بيرلاند، اللذان تم وضعهما في إجازة إدارية مفاجئة وغير محددة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بزعم “توزيع معلومات العمل خارج نطاق وظائفهم”.
وفصلت غوغل 4 موظفين في 2019 -بما في ذلك ريبيكا ولورانس- بدعوى مشاركتهم مستندات سرية وانتهاك الأمن. وقدم الموظفون شكوى إلى مجلس العمل بعد ذلك بوقت قصير.
كما طردت غوغل مهندسة الأمان كاثرين سبايرز بعد أن أرسلت إشعارا تحذيريا لموظفي غوغل الذين يزورون موقع الويب الخاص بـ “آي آر آي كونسالتانتس” (IRI Consultants)، وهي شركة معروفة بالعمل المناهض للنقابات، والتي وظفتها غوغل. ورفعت سبايرز دعوى قضائية بعد فترة وجيزة.
في ذلك الوقت، حصل الموظفون على دعم من المرشحين الرئاسيين السيناتور بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، اللذين هاجما عبر تويتر (Twitter) غوغل بسبب أفعال “مناهضة النقابات” المزعومة.
وذكر مجلس العمل أن غوغل قامت بمراقبة الموظفين بشكل غير قانوني “في مناسبات عديدة”، بما في ذلك مشاهدة عرض تقديمي للموظفين لدعم جهود النقابة، وفقًا لما ورد في الملف.
وتزعم الشكوى أن غوغل عقدت اجتماعًا للتحقيقات العالمية في منشأتها في سان فرانسيسكو، حيث “استجوبت موظفيها حول أنشطتهم المنسقة المحمية من خلال سؤالهم عن وصولهم إلى تقاويم الموظفين”.
كما ذكرت الدعوى أيضًا سياسة تقويم غوغل الجديدة التي منعت الموظفين من إنشاء تجمعات ونشاطات لأكثر من 100 موظف أو أكثر من 10 غرف، والتي كان المقصود منها “ثني الموظفين عن المشاركة في هذه الأنشطة المنسقة أو غيرها”.
