البوصلة – عمّان
أعادت قضية استقالة الوزيرين من حكومة بشر الخصاونة، سمير المبيضين وبسام التلهوني إلى الواجهة، “العزومة” التي شارك فيها رئيس الوزراء، قبل عدة أسابيع في منزل أحد النواب في محافظة الزرقاء.
وأثيرت تساؤلات عدة، عما إذا كان الرئيس الخصاونة، سيستقيل من موقعه، بسبب حضوره “العزومة” في منزل النائب، أسوة بالوزراء المبيضين والتلهوني، أم أن وراء “الأكمة ما وراءها”.
كما طرحت تساؤلات، عما اذا كان هناك خلاف داخل الحكومة، وهو السبب الحقيقي الذي أطاح بالوزيرين، بالرغم من أحدهما جاء بعد استقالة سلفه (توفيق الحلالمة)، بسبب تجاوزات عقب إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة، وما تبع ذلك من اقامة تجمعات خالفت أوامر الدفاع.
وفي الوقت الذي رأى فيه البعض استقالة الوزيرين بطلب من رئيسهما، خطوة في الاتجاه الصحيح وتعبر عن جدية الحكومة بالحد من التجمعات واقامة المناسبات الاجتماعية، وأن ذلك ينطبق على الوزراء، لكنه دفع البعض للنظر بحذر عن الاجراءات المقبلة من الحكومة.
الخصاونة الذي حضر بمعية وزراء آخرين من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة “عزومة” النائب الزرقاوي، ورغم تباين التوقيت بينها وبين “عزومة” الوزيرين المستقيلين، فتح باب الأسئلة على نفسه.
واُعتبرت الخطوة التي أطاحت بالمبيضين والتلهوني، مفاجأة وغير مفهومة، خصوصا أن روايات عدة ومنها ما هو على لسان التلهوني، الذي أكد عدم مخالفته أوامر الدفاع، بسبب الدعوة التي حضرها 9 أشخاص، على حد قوله.
كما نُظر للخطوة، على أنها كشفت خلافا داخل الحكومة، خصوصا وأن قضية الدعوة التي قبلها الوزراء لم ترقى إلى مستوى حدث شغل الرأي العام، فكان بإمكان الرئيس تبديل الوزراء في تعديل وزاري، على عادة رؤساء الوزراء في الأردن، الذين يجرون عدة تعديلات في حكوماتهم بحال كان هناك عدم انسجام.
وتواردت عدة روايات لحادثة “العزومة” التي أطاحت بوزيري الداخلية سمير مبيضين والعدل بسام التلهوني، بسبب مخالفتهما أوامر الدفاع، حيث أكد وزير العدل عدم مخالفة أوامر الدفاع.
ونقل على لسان صاحب الدعوة وهو المقاول ضرار الصرايرة، استهجانه واستغرابه الشديدين لما حصل للوزراء المبيضين والتلهوني، وكأن الأمر جرى بشكل متعمد لاستهداف الوزيرين.
كما أعرب صاحب الدعوة عن استهجانه الشديد للإجراء الذي تم بحق الوزراء، مبينا بأن الدعوة كانت عبارة عن “جمعه” لأصدقاء ولم يتجاوز عدد الحضور 9 أشخاص فقط، حيث إن أوامر الدفاع جاءت بمنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
يذكر بأن الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة كانت قد فرضت حظرا شاملا للتجول لأكثر من شهرين، عقب توليها المسؤولية في تشرين أول من عام 2020، كما قامت مؤخرا وعلى ضوء ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا بتغليظ العقوبات بحق المخالفين، سواء للأفراد أو المنشآت.
وبدأت قوات الأمن والأجهزة المعنية، بتكثيف حملاتها في الشوارع العامة وعلى المنشآت التجارية، حيث ترصد يوميا مئات المخالفات بحق الأفراد، وتغلق عشرات المنشآت، لمخالفتها أوامر الدفاع.
ومن الجدير بالذكر كذلك، هو أن الوليمة التي حضرها رئيس الوزراء حضرها كل من وزراء الادارة المحلية توفيق كريشان والزراعة محمد داودية والداخلية سمير مبيضين والاشغال يحيى الكسبي والاعلام علي العايد والتنمية السياسية موسى المعايطة والسياحة نايف الفايز والاوقاف محمد الخلايلة ووزير دولة ابراهيم الجازي ووزير دولة محمود الخرابشة.
كما حضرها من النواب رئيس المجلس عبدالمنعم العودات وايمن المجالي واحمد الصفدي وعبيد ياسين، ومن مجلس الاعيان، مفلح الرحيمي.
(البوصلة)
