عبد الله المجالي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

بعد ظهور الملثمين.. الرزاز يهاجم وطي ورقة الطراونة

عبد الله المجالي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

في مشهد غير مألوف ظهر ملثمون معظمهم بلباس أسود على منصة تجمّع تضامني مع شقيق رئيس مجلس النواب المقاول أحمد الطراونة.

التجمع الذي ضم أقارب الطراونة والعاملين في شركاته شهد خطابات عالية السقف، ولم يخل من كلمات تهديدية؛ ما أكسب ظهور الملثمين إثارة عالية.

ويبدو أن تفاعلات وتداعيات توقيف رجل الأعمال والمقاول وشقيق رئيس مجلس النواب في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة 15 يوما، يوم الأحد الماضي، على ذمة التحقيق على خلفيّة “مخالفات كبرى وصريحة في عطاء الجزء الثاني من مشروع السلط الدائري” آخذة في التصاعد.

تصريح لرئيس الوزراء وتحرك من عشرات النواب تشي بأن الدولة قد تكون ماضية في طي صفحة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وأن كل التصعيد والخطابات النارية لم ولن تؤتي ثمارها.

رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز المعروف بهدوئه لم يتأخر عن الرد غير المباشر على التصعيد، بل بدا هذه المرة مهاجمًا أكثر منه مُفسِّرًا؛ حيث اتهم بشكل مبطن مَن يقف ضد حملة الحكومة بأنهم “يقاومون إجراءات حماية المال العام؛ لأن ذلك يمس بمصالحهم”.

وفيما بدا أنه رد على ظهور الملثمين، قال الرزاز إن “كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء”.

الخطوة الأكثر دلالة هي إقدام 85 نائبًا على إصدار بيان، هاجموا فيه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

النواب أبدوا دعمهم لإجراءات الحكومة لحماية المال العام، وهو ما يعني ضمنًا تأييدهم توقيف شقيق رئيس المجلس.

رفض النواب بيان رئيس المجلس بواقعة شقيقه الذي أصدره قبل عشرة أيام، واتهموه باستعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس وأسرته. 

تلك خطوة لا تُخطؤها العين؛ إذ أن الحكومة أعجز من أن تستطيع تجميع هذا العدد من النواب، خصوصًا في الوقت الذي يشارف فيه عمر المجلس على نهايته، فليس لديها ما تقدمه لهم في هذه الفترة!!

تصريحات الرزاز وبيان عشرات النواب بالتبرؤ من بيان الطراونة يعني أن الحكومة مسنودة، وقد أخذت الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تحركاتها في ملف التهرب الضريبي وحماية المال العام.

وهنا تكمن المشكلة: فهل تحتاج الحكومات إلى ضوء من أي لون للقيام بواجبها الدستوري والقانوني؟! وماذا لو تغير اللون إلى البرتقالي أو الأحمر؟!

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *