تراجعت الإدارة الذاتية في مدينة منبج عن قانون التجنيد الإجباري الذي فرضته قبل يومين وذلك بعد احتجاجات ومظاهرات سقط خلالها قتلى وجرحى.
وفي بيان إلى الرأي العام تلي بعد اجتماع موسع، ضم قيادات مدينة وعسكرية وشيوخ ووجهاء عشائر، قال ممثل عن المجتمعين إنه و”نزولا عند رغبات ومقترحات الوجهاء، وحرصا على وأد الفتنة وحقن الدماء، تم الاتفاق على:
1 ـ إيقاف العمل في حملة الدفاع الذاتي في منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش.
2 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
3 ـ تشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطا في ذلك.
وجاء في البيان أنه يأتي “بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين وأدت إلى وقوع ضحايا وجرحى بين أهلنا الذين خرجوا مطالبين بمطالب محقة وعادلة” وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك عقد اجتماع موسع لعشائر ميدنة منبج وريفها مع الإدارة المدنية والعسكرية”.
وكانت المدينة شهدت مظاهرات احتجاجا على القانون، أدت إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
بعد مظاهرات وضحايا .. إيقاف قانون
وأصدر مجلس منبج العسكري أمس بيانا طلب فيه من أهالي المدينة توخي “الحيطة والحذر” ممن وصفها بالخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية التي “تستغل مطالبهم المحقة”.
وقالت القيادة العامة للمجلس في بيان إن “جهات خارجية وداخلية معروفة تسعى إلى دفع المنطقة نحو الفوضى وبث الفتنة مستغلة مطالب الناس المحقة”.
وقال المجلس إن ذلك يتضح “من خلال الهجوم على المقرات الأمنية والعسكرية من قبل أشخاص وخلايا إجرامية يتلقون تعليماتهم من جهات خارجية وأدى ذلك سقوط ضحايا ومصابين”.
(وكالات)
