طالبت عضو الكونغرس الأمريكي النائبة إلهان عمر بتجميد المساعدات الأمنية الأمريكية لتونس إذا لم يعكس الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته بما يتناسب مع تشريعات تقديم المساعدات الأجنبية في الولايات المتحدة.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في تغريدة على تويتر: ”إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فينبغي أن نشجب بشدة الهجوم الحالي على الديمقراطية في تونس -قلب الربيع العربي”.
وأضافت: “وإذا لم يعكس الرئيس التونسي المسار فعلينا تعليق كل المساعدات الأمنية كما يقتضي القانون”.
وأكدت عمر وهي من أصول صومالية أنها ستقدم مشروع قانون في الكونغرس من شأنه جعل تسليح الولايات المتحدة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان أمراً غير قانوني.
ومساء الأحد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب وترؤس النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، فيما أيدتها أحزاب أخرى، معتبرة إياها “تصحيحاً للمسار”.
ويُنظر إلى تونس باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية قبل سنوات أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية لا سيما خليجية بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
