عبر رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبدالقادر بن قرينة عن رفض حركته لأي مرحلة انتقالية جديدة تفرض وصاية على الإرادة الشعبية وتخرج عن الرواق الدستوري.
وقال بن قرينة في تصريح صحفي صادر عنه إنه منذ تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون حول قضايا جزائرية داخلية بدأت تتعالى أصوات تنادي بمرحلة انتقالية.
وأضاف أن حركة البناء الوطني مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية، ولن نخرج عليه، إلا أنه ومن حيث المبدأ فإن موقفنا لم يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في إطار الدستور، وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها.
ولفت إلى أن الانخراط في الرواق الدستوري ليس بالضرورة هو الحل الأفضل فقط وإنما هو الطريق الآمن لامحالة.
وتاليا نص التصريح:
بِسْم الله الرحمن الرحيم وصَل الله على سيدنا محمد وآله و صحبه و سلم
منذ تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون حول قضايا وطنية داخلية وهي تتعالى أصوات من جديد تنادي بمرحلة انتقالية، وبغض النظر عن صحة الرئيس والذي نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأرض الوطن لمواصلة أداء أعماله، فإننا نؤكد في حركة البناء الوطني بأننا دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية، ولن نخرج عليه، إلا أنه ومن حيث المبدأ فإن موقفنا لم يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في إطار الدستور، وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها، و نكرر رفضنا لأي مرحلة انتقالية تعيينية تفرض وصاية عن الإرادة الشعبية ، وإننا نبقى منخرطين في الرواق الدستوري ليس بالضرورة هو الحل الأفضل فقط وإنما هو الطريق الآمن لامحالة.
إننا ندرك الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها الوطن والاستهداف لمؤسساته السيادية ومحاولات التوتير لكل حدودنا من أجل التأثير على القرارات السيادية للدولة الجزائرية، و هذا لن يثني عزمنا بالحركة لمواصلة جهودنا في تمتين الجبهة الداخلية وتماسك النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة والدعوة للحوار والتي تتحمل مسؤوليته السلطة قبل غيرها والاستجابة للطموحات الشبانية المشروعة، والشفافية في المعلومة في تسيير الشأن العام لاسيما في الجانب الاقتصادي والذي من حق المواطن أن يخاف على ثرواته و مؤسساته و مستقبل أجياله، وهو ما يزال يقف على حجم الفساد السياسي الذي رافقه فساد مالي رهيب مختلف فصوله لم تتكشف بعد