أصدرت القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنيين توضيحًا حول مقال نشره أحد المواقع الأردنية نقلا عن إحدى الصحف تحت عنوان ( إسلاميو ” المهندسين” يرفضون تعديل نظام انتخاب النقابة).
وأكدت القائمة البيضاء أنها فوجئت بحجم المغالطات والادعاءات والاختلاقات والاستنتاجات غير الصحيحة، التي وقع فيها المقال، ابتداء من العنوان، مرورا بالمقدمة والمتن وانتهاء بالخاتمة، بما ينمّ عن عدم معرفة بشؤون النقابة وقانونها وأنظمتها وقواها النقابية وتاريخها، وبما يشي بموقف مسبق من قائمتنا.
وأوضحت أن المقال يدّعي أن تعميما قد صدر من قائمة إنجاز لأعضائها، برفض التعديلات المطروحة على الهيئة المركزية، التي ستنعقد غدا، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا، فحتى كتابة هذا البيان لم يصدر عن قائمة إنجاز، أي تعميم بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن عنوان المقال لا يفرق بين النظام والقانون، فهو يدعي أن قائمة إنجاز ترفض تعديل “نظام” انتخاب النقابة، والصحيح أن المطروح للتعديل هو قانون النقابة، ونظام صندوق التقاعد، وهما أمران مختلفان تماما. يخلط بينهما كاتب المقال بشكل مؤسف.
وأضافت في توضيحها: يدّعي كاتب المقال، أن قائمة إنجاز تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والصحيح أن قائمة إنجاز عندما تشكلت في الدورة الماضية، قامت على أكتاف جسم عريض من المستقلين ابتداءً، وضمّت تشكيلات هندسية من مشارب فكرية ونقابية متعددة ( انسحبت بعض هذه التشكيلات بكل احترام، فيما بعد) ، ولا أدلّ على ذلك من أن أعضاء إنجاز الأربعة في مجلس نقابة المهندسين الحالي، ينتمون كلهم إلى المستقلين، وأحدهم من الحلفاء ومعروف بانتمائه القومي. وليس فيهم أي أحد من المنتمين للإخوان المسلمين.
وجاء في التوضيح أن كاتب المقال يزعم أن رفض تعديلات قانون النقابة، هدفه منع المهندسين الشباب من الترشح، وفي ذلك مغالطة كبيرة، فالمعروف أن قائمتنا هي أكثر قائمة تقدم الشباب إلى مواقع القيادة المختلفة في النقابة، ونظرة منصفة إلى أعضاء مجالس الفروع والشعب ومجلس النقابة عبر الدورات السابقة، كفيلة بدحض هذا الادعاء، ونظرة إلى أعمار النقباء الذين قدمتهم القائمة البيضاء على مدى ٢٥ عاما ( وليس ٣٦ عاما كما جاء في المقال) تظهر أن هؤلاء النقباء كانوا هم الأكثر شبابا من بين من تولوا منصب النقيب منذ إنشاء النقابة حتى اليوم، بل أكثر من ذلك فإن قائمتنا كانت القائمة الوحيدة، التي قدمت مهندسة شابة لرئاسة مجلس شعبتها، ولعضوية مجلس النقابة، فضلا عن كثير من الزميلات في مجالس الفروع والشعب المختلفة، ونحن نفخر بشبابية قائمتنا التي يفسح فيها الجيل القديم مجال العمل للجيل الشاب، سواء في المواقع النقابية، أو في قيادة القائمة، التي تتغير باستمرار بكل احترام وديمقراطية مكرسة مفهوم التعاقب بين الأجيال. وهنا نلفت نظر كاتب المقال إلى ان التعديلات المطروحة خفضت عامين فقط من سننوات الانتساب للنقابة للمرشح لمجلس الشعبة وثلاث سنوات فقط من للمرشح لمنصب النقيب ونائب النقيب، ولم تترك الأنر مفتوحا للشباب بدون تحديد سنوات انتساب للنقابة، كما قد يُظن، وهي تخفيضات لا نراها جوهرية، ولا نرى أنها مشكلة الشباب، بل إن مشكلتهم الأساسبة تتمثل في التدريب والتشغيل ابتداء.
وأشارت إلى أن كاتب المقال يزعم أن رفض التعديلات على قانون النقابة هدفه منع التيارات الأخرى من المشاركة في قيادة النقابة، ولا شك ان هذا الزعم ناتج عن عدم معرفة فاضح، فقانون النقابة الحالي هو الذي اتاح تعاقب تيارات هندسية مختلفة على قيادة النقابة. وقائمتنا هي من تبنت الدعوة إلى النسبية أثناء قيادتها للنقابة، وكاد قانون النسبية أن يخرج للنور في عام ٢٠١٤ بعد أن توافقت عليه الكتل الهندسية المختلفة، لولا ان الزملاء في القائمة الخضراء، هم من طلبوا تأجيل ذلك، في محضر مكتوب وموقع عليه.
وتابعت بالقول: لا بأس هنا أن نذكّر بأن قائمتنا لم تخض الانتخابات منفردة منذ عام ٢٠٠٣ بل خاضتها في تحالفات هدفها إتاحة الفرصة لمشاركة الآخرين.
وجاء في توضيح القائمة البيضاء: أما بخصوص تعديلات نظام صندوق التقاعد، فقد حاول المقال مرة أخرى إلصاق تهمة الوقوف ضد الشباب، بادعائه أن التعميم المزعوم، يوجه الزملاء لرفض المادة التي تمنع المتقاعدين من العمل، والواقع أننا نرفض هذه المادة لكننا لم نصدر تعميما بذلك، في حين أصدر الزملاء في هيئة المكاتب الهندسية، وفي قائمة نمو، بيانات ترفضها، فنسي بيانتهم وألصق بنا تعميما مزعوما، في مغالطة عجيبة للواقع، لا ندري ما الدافع لها، ولا كيف وقع بها كاتب المقال.
وقالت إن قائمتنا قائمة عريقة في نقابة المهندسين، وبرامجها وأساليبها وأهدافها وإنجازاتها معروفة لجميع المهندسين والمطلعين على الشأن الهندسي. وهي قائمة لا تتبع أسلوب الأوامر مع أعضائها وأنصارها، ولذلك فقد قامت القائمة منذ أن تمت الدعوة لاجتماع الهيئة المركزية، بفتح نقاش عميق وعريض، مع قواعدها، للوقوف على الرأي السديد الواجب اتخاذه إزاء التعديلات المطروحة، في أجواء من الحرية والديمقراطية والمحبة والثقة.
وأضافت أننا لم نصدر تعميما، ولا بيانا بشأن التعديلات المطروحة، لأننا نرى أن حسم هذه المسألة يتم داخل الهيئة المركزية، التي باستطاعتها التعبير عن إرادتها بحرية أثناء الاجتماع، والخروج بالقرارات الصائبة، بإذن الله بعيدا عن المناكفات والمهاترات والتراشق الإعلامي، وذلك احتراما منا لنقابتنا ومجلسها ونقيبها، حسب ما تعودناه في تقاليدنا وأعرافنا النقابية الراسخة، والتي يحاول بعضهم اليوم دفعنا للخروج عليها..
وأكدت القائمة بالقول: إننا لا نخفي رفضنا للتعديلات المطروحة لقانون النقابة لأنها تتحدث عن عناوين فضفاضة، مثل النسببة غير المحددة وغير المفهومة، وتترك تفاصيلها وطريقة العمل بها، لنظام يعد فيما بعد، وفي ذلك مخالفات قانونية ودستورية، سيتم تناولها أثناء اجتماع الهيئة المركزية غدا. ولا نخفي أننا ندعو كافة الزملاء من كافة القوائم لرفض هذه التعديلات، قبل التوافق عليها بين الكتل الفاعلة، كما كان يجرى في عام ٢٠١٤، ولعلّ من أعد هذه التعديلات، جاء بها دون توافق، وعلى هذ النحو الخداج والمرتجل، الذي لا يترك لنا مجالا سوى رفضها، ولا يسعنا إلا أن نحمّله مسؤولية هذا الرفض.
وشددت على إن موقفنا المبدئي من صندوق التقاعد، أننا نراه صندوقا يجب النأي به وإبعاده عن التجاذبات والصراعات اللونية، لأنه صندوق يمس مصالح كافة منتسبيه من كافة القوائم، وهم شركاء فيه على قدم المساواة، وإننا مع أي تعديلات نرى فيها مصلحة للمهندسين، أو لا توقع ضررا بمصالح منتسبي الصندوق. وهو موقف أبلغناه بكل احترام، لنقيب المهندسين الحالي، منذ الأسبوع الأول لتوليه منصبه.
وقالت القائمة: إننا انسجاما مع مبادئنا لن نفعل ما فعله غيرنا من تحويل صندوق التقاعد، إلى صندوق انتخابات، أو إلى صندوق شتائم. ونرى ان واجبنا يحتّم علينا المشاركة في حل مشكلة صندوق التقاعد، بالتعاون مع جميع الكتل الهندسية ومع الخبراء في هذا الشأن.
واستدركت بالقول: لكننا نقف بكل وضوح، ضد المادة التي تحرم المتقاعدين من العمل، لأسباب سنطرحها في جلسة الهيئة المركزية غدا. ونذكّر بأننا لسنا منفردين في ذلك، بل يشاركنا في رفض هذا البند، معظم أعضاء الهيئة المركزية، من كافة الكتل والتوجهات الهندسية.
وأضافت إن قائمتنا تؤمن إيمانا راسخا بأن النقابة تحتاج لجهود جميع الكتل الهندسية، وقد بدأت منذ فترة بفتح الاتصالات والحوارات، مع الكتل الهندسية المختلفة، للخروج بتصور مشترك، لقيادة النقابة وصناديقها إلى برّ الأمان، وهو ما تمخض عن اجتماع كبير، بين المستقلين والقائمة الخضراء والقائمة البيضاء، عُقد بتاريخ ٣/٧/٢٠٢١ صدر عنه بيان معلن، حدّد المبادئ العامة لتحرك المجتمعين، في المرحلة القادمة. وربما كان هذا الاجتماع أحد أسباب الهجوم على قائمتنا، من قبل من يرفضون التغيير، ويتمترسون خلف الشعارات والاصطفافات القديمة، ويسعون إلى فتح المعارك الصغيرة والجانبية، بعيدا عن مصلحة النقابة ومنتسبيها والحفاظ على مكانتها ودورها.
وقالت إن قائمتنا، قائمة نقابية، ولا مرجعية لها سوى قيادتها التي تفرزها قواعدها، وهي قائمة تعمل في ظل القانون والدستور، وتتخذ من الديمقراطية وصناديق الاقتراع وسيلة وأسلوبا لها، ولا تهدف إلا لخدمة الزملاء وتضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار. وعندها الشجاعة المافية للتعبير عن نفسها، ولهذا فهي تنأى بنفسها وتتمنى على الآخرين النأي بها عن أي صراعات، أو تصفية حسابات، لا شأن لها بها.
وشددت بالقول: إننا نمدّ أيدينا لكافة المهندسين، للعمل من أجل نقابة قوية مستقلة، تسهم في بناء الأردن وطنا عزيزا وكريما وشامخا، في مواجهة التحديات التي تتطلب من جميع أبنائه التكاتف والتفاهم والتراحم.
وختمت توضيحها بالقول: لم يكن في نيّتنا إصدار هذا البيان، وكنا ننتظر اجتماع الهيئة المركزية لنقول كلمتنا،د من خلالها، لكن حجم المغالطات والادعاءات، والهجوم الخارج عن الأعراف والتقاليد، لم يترك لنا مجالا سوى توضيح موقفنا. راجين أن تطمئن قلوبكم إلى أننا لا نسعى لكم ولنقابتنا ولوطننا بغير الخير، ولا نعمل إلا تحت الشمس.
(البوصلة)
