بينيت يُفكر بإعادة إدخال المنحة القطرية إلى غزة عبر “الحقائب”

بينيت يُفكر بإعادة إدخال المنحة القطرية إلى غزة عبر “الحقائب”

قالت القناة 12 العبرية، يوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت” يفكر في إعادة إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر الحقائب؛ بعد فشل عديد الآليات البديلة.

ونقلت القناة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، عن مصادر قولها إن “بينيت” عاد لنقاش هذه الآلية خلال الساعات الماضية، بعد إدراكه عدم وجود حل بديل لتحويل أموال المنحة إلى القطاع.

وذكرت أنه “على الرغم من أن بينيت قال قبل نحو شهرين إن: الأمور تغيرت وأن حقائب الدولارات لن تمر إلى غزة؛ فيبدو أنه لا خيار سوى العودة إلى الطريقة القديمة التي يُدخل المبعوث القطري بموجبها الأموال إلى القطاع في حقائب”.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال حاول إيجاد حل بديل عن طريق تحويل جزء من المنحة من خلال بنك تابع للأمم المتحدة، لكن ذلك فشل، بعد إصراره على عدم تحويل منحة موظفي غزة.

وكانت اللجنة القطرية والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لإدخال أموال المنحة القطرية كاملة إلى غزة، لكن السلطة تراجعت بعد تحويل الأموال إليها لإدخالها عبر البنوك.

وأكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تراجع السلطة عن الاتفاق المبرم مؤخرَا بينها وبين اللجنة القطرية بخصوص صرف منحة موظفي غزة.

وشدد السفير على أن السلطة أبلغته قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة وقيام قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدًا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة.

وتصرف دولة قطر منحة مالية شهرية بمبلغ 100 دولار لـ100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/ أيار الماضي، رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال المنحة إلى القطاع، فيما اتهمت أطراف فلسطينية السلطة الفلسطينية أيضًا بتعطيل إدخالها.

صفا

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *