قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية إنه تم تأجيل مثول الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب أمام المدعي العام حتى صباح غد الاثنين، بعد توقيفه امس بموجب مذكرة توقيف وإخلاء سبيله بكفالة.
وأضاف المكتب في تصريح صحفي أن المذكرة سببها مقال رأي سياسي نشر على موقع الحزب وصفحته الرسمية يمثل فيه وجهة نظر الحزب برفض التبعية السياسية والاقتصادية، متسائلا عن سبب “المماطلة” وتأجيل مثوله اليوم حتى الغد.
وتاليا نص التصريح الصحفي:
تأجيل جلسة مثول أمين عام حزب الوحدة الشعبية بسبب مقال يؤكد موقف الحزب برفض التبعية السياسية والاقتصادية أمام المدعي العام حتى صباح الغد الاثنين الموافق ٦ تموز ٢٠٢٠؛
توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أمام تأجيل جلسة مثول الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب أمام المدعي العام حتى صباح الغد الاثنين الموافق ٦ تموز ٢٠٢٠، علماً بأنه تم توقيفه بالأمس بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المدعي العام وتم اخلاء سبيله مقابل كفالة ليمثل صباح اليوم لاستكمال القضية التحقيقية بسبب مقال رأي سياسي نُشر على موقع الحزب وصفحته الرسمية يمثل فيه وجهة نظر الحزب برفض التبعية السياسية والاقتصادية، ما يشكل مماطلة غير مفهومة في قضية رأي سياسي وفكري بامتياز، ويضع علامات استفهام عن ماهية الغرض والهدف من تحريك هذه القضية بحق امين عام حزب تاريخي درج على إعلان رأيه ورؤيته ومواقفه تجاه مختلف القضايا منطلقاً من برنامجه السياسي المجاز حين تأسيسه، وما يقلقنا ان يكون هذا الاصرار على عدم الإسراع بإنهاء ملف القضية في ظل الحالة الصحية التي يعاني منها الأمين العام، كونه أجرى عملية قلب مفتوح سابقاً، وخضع لاجراءات زراعة شبكتين بسبب انسداد شبه تام في شرايين عضلة القلب قبل أيام قليلة، وعمر الرفيق الذي تجاوز ٧٢ عاماً ما يعرض صحته وحياته للخطر.
إن ما ننتظره وما يتماشى مع حقيقة ما تمثله القضية التحقيقية هو إغلاق ملف الدعوى نهائياً وفي أسرع وقت وضمان الحق بحرية الرأي والتعبير التي كفلها نصوص الدستور الاردني.
