قال رئيس بلدية دير علا الجديدة، مصطفى الشطي، إن البلدية اكتشفت وجود مخالفات قانونية في الأوراق التي قدمت لعطاء المبنى الجديد للبلدية ومبنى المجمع المجمع الاستثماري.
وأضاف الشطي أنه “من مبدأ الشفافية والنزاهة، قامت البلدية بتحويل هذه الملفات إلى المدعي العام للتحقيق بها”، مشدداً على أن البلدية، غير مخولة بالحديث أو نشر أي معلومات عن موضوع القضية لحين البت بها من قبل القضاء.
وقال إن بلدية ديرعلا الجديدة ستقوم بمقاضاة أي شخص يقوم بنشر أي معلومات عن الموضوع أو إصدار أي اتهامات بحق البلدية وموظفيها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
–
