تراجع التمثيل الحزبي وزيادة المناطقي.. كيف سيكون أداء مجلس النواب القادم؟

تراجع التمثيل الحزبي والبرامجي بشكل ملحوظ في المجلس التايع عشر، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تراجعت حصة تيارات سياسية وحزبية عما كان عليه في المجلس الثامن عشر.

وكانت الكتلة البرلمانية الأكبر والأكثر تنظيما وهي التابعة للتحالف الوطني الوطني للإصلاح (كتلة الإصلاح النيابية)، تحالف الإسلاميين والمستقلين حصلت على 14 مقعدا في المجلس السابق لكن التحالف حصل على 10 مقاعد، مما سيصعب المهمة أمام القرارات الحكومية المقبلة.

كما تراجع التمثيل الحزبي لبقية التيارات بشكل لافت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فيما يرى مراقبون بأن تراجع التمثيل الحزبي كان لصالح التمثيل المناطقي والعشائري، متوقعين بأن ذلك سيساعد الحكومة في تمرير القرارات والقوانين، بشكل أسهل.

واعتبر مراقبون للشأن النيابي أن تراجع التمثيل البرامجي وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات سيخلق بالضرورة مجلسا “ضعيفا” وغير قادر على مواجهة التحديات الكبيرة، خصوصا في ظل المنعطفات الخطيرة في القضية الفلسطينية، والتحديات على الساحة المحلية.

وأكدوا بأن الفترة الراهنة بأمس الحاجة لمجلس نيابي قوي يتصدى بشكل حازم لكل تلك التحديات، التي بالضرورة ستكون وبالا على الأردن بحال لم يتم التعامل معها بشكل حكيم وقوي.

وأشار المراقبون إلى قلة وجود الخبراء الاقتصاديين في المجلس الجديد، مما سيضع دور المجلس في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وما تبعها من قرارات اقتصادية كان لها أثر كبير على معظم القطاعات.

وطرح مراقبون توقعا بأن لا يكمل المجلس الجديد مدة 4 سنوات، وذلك بسبب ضعب المشاركة في الانتخابات على إثر أزمة فيروس كورونا، وسط ترجيحات بأن يحل المجلس خلال سنة أو سنتين، على أن تجرى الانتخابات في ظل ظروف صحية آمنة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *