تراجع الحكومة عن منصة التجارة الإلكترونية.. ماذا وراء ذلك؟

تراجع الحكومة عن منصة التجارة الإلكترونية.. ماذا وراء ذلك؟

عمّان – البوصلة

قال الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” إن قرار الحكومة الأخير بإعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك التي تم إنشاؤها أخيرا، قد يكون إيجابيًا في حال تمّ تجاوز جميع الملاحظات والأخطاء التي نتجت من التطبيق، رغم أنه كان لأيامٍ قليلة.

وأكد البشير أن عمليات الأتمتة الحكومية ما زالت غير مسيطر عليها ويوجد بينها وبين ما هو في الواقع فروقات كبيرة، وهذا يدلل على أن الحكومة تعجلت بإطلاق المنصة دون الاستعداد الكافي لذلك.

وأضاف أنه على الرغم أن بعض المنصات مثل المنصة بين شركات التأمين ودائرة السير تعمل بشكل جيد، والمشتريات بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تعمل على الإنترنت أيضًا تعمل بشكل سليم وليس لديها أي مشاكل.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن السبب الرئيسي بوقف عمل المنصة ربما يتعلق بتقييم البضاعة المستوردة من خارج الأردن ومسائل التقدير الشخصي للموظف الحكومي وبين ما هو موجود في الواقع قد يكون سببا رئيسيا في إيقاف هذه المنصة بسرعة، معبرًا عن استغرابه عدم إيضاح الحكومة للسبب الحقيقي لوقف هذه المنصة.

وشدد على أنه من المهم أن يكون مواقع إلكترونية نتبعد فيها عن التدخلات الشخصية وخاصة تلك السلبية، وعندما يرغب أحد بمراجعة دائرة الجمارك بشكلٍ شخصي فلا بدّ أن يكون المجال متاحًا.

واستدرك بالقول: لكن ما يمكن أن يشجع المستثمرين للقدوم والاستثمار أن تكون كل المعلومات دقيقة ومتوفرة وصحيحة بعيدًا عن المؤثر الشخصي، باعتبار أن معاناة المستثمرين في كثيرٍ من الأحيان كانت تتعلق بالتعامل مع الأشخاص ومحاولات الانتفاع.

وختم بالقول: “ونحن نعرف جميعا ما يعني ذلك سواء انتفاعاً ماديًا مباشرًا أو انتفاعًا مستقبليًا”.

جمعية الريادة والإبداع تثمّن القرار

من جهتها ثمنت جمعية الريادة والإبداع الأردنية (جِيا) القرار الحكومي الأخير بإعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك التي تم إنشاؤها أخيرا بغية تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص التجارة الإلكترونية.

وأكدت الجمعية في بيان وصل “البوصلة” نسخة منه بأن اتفاقاً تم مع وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة بالإضافة إلى وزارة المالية و ممثلين عن شركات الشحن المحلية بحضور دائرة الجمارك العامة يقضي بان تقوم شركات الشحن المحلية بتنظيم عملية الطرود الناجمة عن التجارة الالكترونية كما كان يعمل به سابقا قُبيل إصدار القرارات الحكومية اخيرا مما يجعل آلية استقبال هذه الطرود سهلة كما كان سابقاً.

وقالت انها مُستعدة دائماً لتسخير الإبداع و الريادة في تطوير الخدمات الحكومية ما دامت الحكومة تعمل يداً بيد مع القطاع الخاص و منها قطاع الشركات الريادة مشيرة الى ان هذا الاتفاق يعتبر خطوة تصحيحية بما يتعلق بموضوع التجارة الالكترونية.

و كانت الجمعية قدمت عدة مُقترحات إلى الحكومة اخيرا والتي من شأنها تصحيح مسار التجارة و الصناعة المحلية ومن ضمنها دعوتها للانخراط في مبادرة وطنية تُمكّن التجارة و الصناعة التقليدية بالتحول إلكترونياً لزيادة التنافسية و مواكبة التطور الحاص عالمياً على هذه القطاعات.

وشددت الجمعية والتي تُمثل أكبر تحالف للشركات الريادة في الأردن بأن الحوار المبني على الشفافية و الانفتاحية هو السبيل الوحيد للتقدم و التطور داعياً الحكومة إلى تفادي القرارت الانفرادية و غير المبنية على البيانات.

(البوصلة)

ص/10

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *