عمّان – البوصلة
تتسارع وتيرة مناقشات عدة قوانين، تمس المواطنين والخدمات المقدمة إليه بشكل مباشر، وأهمها قانوني البلديات واللامركزية، حيث بدأت لجان نيبابية مناقشة تلك القوانين، بالتزامن مع قيام لجنة تحديث المنظومة السياسية، بإجراء مناقشات حول القانونين.
ومنذ الإعلان عن تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، بدأت أصوات تظهر للعلن بأن ذلك يعني قرب حل مجلس النواب التاسع عشر، بعد إقراره لقانون الانتخابات الذي ستقدمه لجنة تحديث المنظومة السياسية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
وتشير مصادر إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب سيعرضان على مجلس النواب الحالي (التاسع عشر)، بعد لقاءات مع كافة الشرائح المتصلة في القانونين، خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس، أي خلال شهري تشرين الأول والثاني المقبلين.
وفي الوقت الذي لا زالت فيه معالم قانوني الانتخاب والأحزاب واضحة، تكهن سياسيون ومحللون بأن القانون سيعني حل مجلس النواب الحالي والدعوة لانتخابات مبكرة، وفق القانون الجديد.
ورجح النائب صالح العرموطي، أن يتم دعوة مجلس النواب، لعقد دورة استثنائية بعد عيد الأضحي المقبل.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة”، إن مجلس النواب سيناقش في دورته الاستثنائية المقبلة بحال عقدت مشاريع قانوني البلديات واللامركزية، خصوصا وأن لجان نيابية بينها القانونية بدأت مناقشة تلك القوانين.
وأوضح العرموطي بأن عرض قانوني النواب والأحزاب على مجلس النواب، سيكون في الأغلب خلال الدورة غير العادية المقبلة لمجلس النواب، مستغربا الحديث الذي يدار حول صدور قرار بحل مجلس النواب الحالي بعد إقرار قانوني النواب والأحزاب، مبينا بأن ذلك الحديث غير دقيق.
وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، قال إن الرسالة الملكية وما حملته من مضامين هي ما يحكم عمل اللجنة، وأن الجهود كلّها تستهدف وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن تحقيق الأهداف المستقبلية وخدمة المواطنين.
وأشار خلال مؤتمر صحفي هو الأول للجنة أن “جهود اللجنة تصبّ باتجاه ضمان ممارسة الأردنيين حياة حزبية وبرلمانية ترقى لطموحاتهم مع دخول دولتنا المئوية الثانية، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أنهم أمام مهمة تاريخية، ويعملون جميعا ضمن هذا الاطار”.
وحول امكانية حلّ مجلس النواب الحالي ورحيل الحكومة بعد انتهاء عمل اللجنة الملكية أشار الرفاعي إلى أن “الأمر يعود إلى الملك، لكن هذا البرلمان هو الذي سيقرّ القوانين، كما أن الأحزاب التي سنخرج بتوصيات من أجلها ستحتاج إلى وقت من أجل خوض الانتخابات مستقبلا، وأعتقد أن المجلس الحالي سيكون حاضرا في نفس الوقت الذي سيشهد تنمية حزبية، فالحزب يحتاج إلى وقت للعمل”.
(البوصلة)
