يترقب الشارع الأردني اليوم الاثنين، موعد جلسة النطق بالحكم على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، المتهمين بما يعرف بـ”ملف الفتنة”.
وتعقد محكمة أمن الدولة الاثنين، جلسة النطق بالحكم ضد عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد 5 جلسات سابقة.
وونقل موقع “عربي21” قبل أيام عن محمد العفيف، محامي عوض الله، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي توقع أن “يتراوح الحكم على المتهمين في القضية في حالة الإدانة بين 5 سنوات و30 سنة بالنظر إلى التهم المسندة”.
وأضاف العفيف أن “قرار محكمة أمن الدولة قابل للتمييز”، مشيرا إلى أنه طالب بإحضار 26 شاهدا، من بينهم الأمير حمزة، وأمراء آخرون، وبعض المسؤولين؛ “إلا أن المحكمة رأت شهاداتهم غير منتجة، ورفضت حضورهم، لذا فأنا أنتظر الحكم، وفي حال لم يكن لصالح موكلي، فسأطعن بإجراءات المحكمة لدى محكمة التمييز”.
ونفى العفيف بشدة التعرض إلى أي نوع من الضغوط الأمنية في هذا المجال، قائلا: “أنا من طلب حضور الأمراء للشهادة، ولم أتعرض لأي ضغط”.
وتقدم العفيف، الاثنين الماضي، بمرافعة للدفاع عن المتهمين في القضية، وقال إنه ركز على عدة نقاط، أبرزها “عدم قبول بينات الدفاع، والطعن بمشروعية آلية تشكيل المحكمة”.
وكشف عن تقدمه بطلب كفالة المتهمين ثلاث مرات، واجهتها المحكمة بالرفض، وقال: “أعتقد أن قضية بهذا الحجم لا يكون قبول الكفالة فيها بهذه السهولة”.
وحول سبب السرعة في تحديد جلسة للنطق بالحكم، قال العفيف إن ذلك مرده إلى أن المحكمة “لم تستمع إلى جميع البيانات الدفاعية كالشهود الـ26، الأمر الذي اختصر من الإجراءات”.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة..
وأسندت إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة.
