تركيا: هذا الشرط لوقف إرسال العسكريين إلى ليبيا

تركيا: هذا الشرط لوقف إرسال العسكريين إلى ليبيا

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لن ترسل مزيدًا من المستشارين العسكريين والقوات إلى ليبيا طالما كان هناك التزاماً بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، الخميس، حول التطورات في ليبيا وسوريا، وموارد الطاقة في شرق البحرالمتوسط.

وقال تشاووش أوغلو إن ألمانيا هي التي ستحدد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، باعتبارها الطرف المنظم.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي تدعم تركيا تنظيمه قد ينعقد في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط القادم.

ولفت إلى وجود قرار اتخذته منظمة الأمم المتحدة لحظر السلاح على ليبيا.

وأكّد أنه لن يكون هناك حديث عن عقوبات ضد تركيا أو بلدان أخرى طالما التزم الجميع بوقف إطلاق النار، وبعدها سيتم التركيز على العملية السياسية.

وبيّن أن تركيا لا تعتزم زيادة عدد قواتها في ليبيا.

وأضاف: “اتفقنا على ألا يرسل أي طرف حاليًا مستشارين عسكريين وقوات أو مرتزقة من بلدان أخرى، وعدم توفير مزيد من العناصر بأي شكل من الأشكال، طالما كان هناك التزام بوقف إطلاق النار.. الجميع قدم التعهدات”.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية حول ليبيا المزمع انعقاده في جنيف سيكون مهمًا بالنسبة إلى دعم وقف إطلاق النار، وتحديد خطوط التماس بين الطرفين.

وقال إن هذا الاجتماع سيكون مهمًا أيضًا من أجل بناء الثقة بين زعيم القوات غير الشرعية في شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وأردف: “اللقاء الأول مهم بالطبع، وقد دعمنا هذه المبادرة.. آمل أن يكون هذا مفيدًا.. يجب على الليبيين أن يعملوا سوية وألا يكونوا في غرف أو مبانٍ مختلفة”.

وتابع الوزير التركي: “يجب أن يجتمعوا ويعملوا سوية من أجل تحقيق سلام دائم وهدنة وحل سياسي دائم”.

من جهة أخرى تطرق تشاووش أوغلو إلى مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

وقال في هذا الصدد أن العديد من الدول الأعضاء غير ملتزمة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا أيضًا.

وشدّد تشاووش أوغلو على أن تركيا وقفت دائمًا ضد هذه العقوبات باعتبارها دولة تجري مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واستدرك: “تركيا لن تلتزم بهذه العقوبات (..) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يؤدي بالفعل دورًا متوازنًا ومحايدًا”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *