هاجمت الجزائر مملكة المغرب، الجمعة، واتهمتها بدعم جماعة إرهابية، والسعي إلى إحداث انفصال في البلاد.
ونشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا، قالت فيه إن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك وزعت وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، “يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه (حق تقرير المصير للشعب القبائلي) الذي -حسب المذكرة المذكورة- يتعرض لـ (أطول احتلال أجنبي)”.
وتابعت بأن “هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال (العشرية السوداء)”.
والجماعة التي تقصدها الجزائر في بيانها هي “الحركة من أجل استقلال القبائل” التي تدعو لانفصال مناطق الأمازيغ عن الجزائر.
وبحسب البيان، “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا”، في إشارة إلى وجود أمازيغ داخل المغرب.
وتابع البيان: “إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر، واختزالية وغير مجدية، تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”.
وتابع: “في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة”.
والخميس، نقلت وسائل إعلام مغربية عن سفير بلادها بالأمم المتحدة، عمر هلال، أنه دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز، يومي 13 و14 تموز/ يوليو الجاري، إلى “استقلال شعب القبائل” بالجزائر.
دعوة هلال، جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975.
وكان عمر هلال قال أيضا إن قضية الصحراء التي تطرق لها الوزير الجزائري “تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، ولم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه”.
وتابع بأن الوزير الجزائري “لن يتمكن من إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين؛ فالجزائر هي، وستبقى كذلك، الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع، منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال الجماعة الانفصالية المسلحة”.
وشدد على أنه لهذا السبب، جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018 مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر، عن المشاركة التامة ومواصلة الالتزام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، طوال مدة المسلسل السياسي إلى نهايته”.
يشار إلى أن الرباط تصر على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
