علي سعادة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

تصنيف “الإخوان” منظمة إرهابية قنبلة “جمهورية” في حضن بايدن

علي سعادة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

قد يبدو خبر تقدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” خبرا مقلقا بالنسبة لـ”الجماعة”، لكنه مقلق أكثر بالنسبة للمؤسسات السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو السيناتور “الجمهوري” تيد كروز هو رأس الحربة في هذه المحاولة، وهي المحاولة الثالثة له لتصنيف الجماعة “منظمة إرهابية”؛ إذ قدم مشروع قانون بهذا الخصوص أول مرة عام 2015، وأعاد تقديمه عام 2017، دون أن يحظى بقبول في المجلس رغم الأغلبية “الجمهورية”.

وانضم إليه هذه المرة كل من: وجيم إنهوف، وبات روبرتس، ورون جونسون، وجميعهم من الحزب “الجمهوري”.

كروز الذي لم يرفع الراية البيضاء ويعلن فشله أعلن عن “فخره” إزاء التقدم بمشروع القانون، معتبرا أن الخطوة تأتي في إطار دفع “معركة الولايات المتحدة ضد إرهاب التطرف الإسلامي”.

أما شريكه إنهوف فقد فقال إنه “منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقد دأبت الجماعات التابعة للإخوان على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والمسلمين الآخرين، بينما دعمت الإرهابيين المتطرفين المصنفين”.

مأزق مجلس الشيوخ أن معظم أعضائه يعرفون تماما أن “الإخوان المسلمين” هم “حزب” أو “تنظيم” أو “جماعة”، سمها ما شئت، تعمل بشكل قانوني في أكثر من 80 دولة في العالم، باستثناء مثلث مكون من دول عربية لها مخاوفها من “الجماعة”، ولها أطماعها في البقاء في السلطة، لكنها تخشى قوة “الإخوان” وتنظيمهم الجيد .

وتعرف الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن مثل هذا القرار سيعرض مصالحها مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي يعتبر “الإخوان ” جزءًا من الحكومة ومن السلطة للخطر والإرباك وأحداث فوضى بسبب مخاوف لدى بعض الأنظمة العربية من “الإخوان” وهي مخاوف لا تستند إلى أية أدلة أو أحداث أو مواقف أو تصريحات تدعمها.

“الإخوان” ممثلون في السلطة في دول عدة من بينها، تركيا، وباكستان، وماليزيا، واندونيسيا، والمغرب وتونس، وهم أعضاء في البرلمان في معظم الدول العربية والإسلامية، مثل تركيا وماليزيا والباكستان وتركيا والجزائر والأردن وليبيا وتونس والمغرب والبحرين والعراق وغيرها.

ومعظم هذه الدول تعتبر دول حليفة للولايات المتحدة وتقيم علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لواشنطن التي لن تغامر بهذه العلاقات من أجل إرضاء سيناتور تحركه مصالح ضيقة لعاصمة عربية هنا أو هناك إلا إذا كان الهدف من تقديم مثل هذا القانون هو تضيق الخناق على الرئيس المنتخب جو بادين وجعل إدارته تعاني منذ البداية!

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *