تعثّر جلسة منح الثقة لحكومة “الدبيبة” وسط مطالبة نواب بنشر تقرير أممي عن قضية الرشى

تعثّر جلسة منح الثقة لحكومة “الدبيبة” وسط مطالبة نواب بنشر تقرير أممي عن قضية الرشى

مجلس النواب الليبي.jpg

تستمر المشاورات، اليوم الثلاثاء، بين النواب الليبيين بشأن تحديد مكان انعقاد جلسة مجلس النواب لــ”منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية” دون حسمها، فيما طالب نواب آخرون رئاسة مجلس النواب بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة لــ”طلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن” حول قضية الرشى التي أثرت أخيراً، وطاولت رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء بملتقى الحوار السياسي. 

وقال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، إن المشاورات مستمرة حتى اليوم لتحديد مكان جلسة مجلس النواب، لكنه أشار إلى أن الراجح أن تكون مدينة سرت. 

وأكد بعيرة، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الجلسة لن تناقش أكثر من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مرجحاً أن يكون الحضور بنصاب كامل للجلسة، لما لدى النواب من رغبة لإنجاز هذا الاستحقاق. 

وكشفت مصادر برلمانية من طبرق وطرابلس، في حديث لــ”العربي الجديد”، عن مقترح تقدم به عدد من النواب لرئاسة المجلس في طبرق بشأن تأجيل عقد جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد يوم 18 مارس/ آذار، معللة مقترحها بـ”وضوح الرؤية بشأن نزاهة اختيار قادة السلطة الجديدة، حيث سينشر تقرير خبراء الأمم المتحدة يوم 15 من مارس/ آذار الجاري”. 

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 قد حسمت الجدل بشأن إمكانية احتضان مدينة سرت للجلسة المقررة لمجلس النواب، بالتشديد على أنها “آمنة” وجاهزة لاحتضان الجلسة، بعد أن حدد رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، يوم الاثنين المقبل، 8 مارس/ آذار، موعداً لانعقاد الجلسة. 

ومنذ إعلان الدبيبة تقديم هيكل حكومته ومعايير اختيار وزرائها لرئاسة مجلس النواب، الخميس الماضي، لم يُعلن حتى الآن تقديم تشكيلته الوزارية، فيما عصفت قضية الرشى بالأوضاع، وأضافت عاملاً جديداً قد يرجع بالحالة السياسية الى منطقة الجمود السابقة. 

وتتقارب معلومات المصادر النيابية مع بيان لــ 29 نائباً طالبوا فيه رئاسة مجلس النواب بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة، وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حول قضية الرشاوى. 

وقال البيان، الموقع من 29 نائبا: “نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقي رشى بتونس، وتابعنا بقلق شديد ما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن”. 

وتابع: “لذا، نحن أعضاء مجلس النواب الليبي، نطلب منكم مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفائنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات وإرجاء موعد الجلسة حتى نتبين حقيقة الأمر”. 

وكانت وسائل إعلام قد تداولت خلال اليومين الماضيين بشكل واسع تسريب عن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن عرض شخصيتين رشى على ثلاثة أعضاء بملتقى الحوار السياسي “إذا التزموا التصويت للدبيبة كرئيس للوزراء”. 

وفيما يعتبر بيان 29 نائباً البيان الوحيد من جانب النواب للتعبير عن موقف مجلس النواب، إذ لم تعلن رئاسته، المنقسمة بين طبرق وطرابلس، موقفها حتى الآن، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأمم المتحدة بضرورة الكشف عن التقرير المتعلق بالتحقيق في قضية الرشى. 

 وقال المشري: “هذه المسألة تمسنا كمجلس وتمس أعضاءنا، ونحن واثقون من نزاهتهم وعلى الأمم المتحدة كشف الحقائق الخفية للشعب الليبي، من أعطى ومن أخذ، وإذا كانت هناك شبهات فساد فعلاً، يجب أن تكون واضحة”. 

وأضاف المشري، في كلمة له إثر انتهاء جلسة للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس ليل البارحة، إنه دعم الحوار السياسي منذ البداية، وكان رأيه أن “يكون الحوار بين الأجسام الشرعية المنتخَبة، ولا يكون بين أناس تختارهم البعثة أو غيرها، لأنه ليس لهم الصفة القانونية ولا يتحملون المسؤولية”. 

وفي السياق، قالت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن “بعض النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي، حضرن اليوم اجتماعاً عبر تقنية زووم، بدعوة من رئيسة مكتب تمكين المرأة بالبعثة الأممية”. 

وأوضحت الفارسي، في تدوينة على حسابها على فيسبوك، أن الاجتماع “ناقش المخاطر التي تعرقل تطبيقات خريطة الطريق وخاصة توحيد المؤسسات ومنح الثقة للحكومة والمسار الانتخابي وإنشاء لجنة استشارية وطنية مصاحبة للبعثة للاهتداء بها”، مضيفة أن الاجتماع ناقش “كذلك الزج بأسماء بعض نساء الحوار في شائنة تلقي رشاوي”. 

وتابعت بأن بعض المشاركات في الاجتماع استغربن عدم مشاركتها في نقاش “موضوع الرشى واسمي كان ضمنه، في الحقيقة لم أتكلم عن هذا الموضوع لأمرين: الأول لأنه محض افتراء، والتقرير المنسوبة إليه المعلومات لم يُطرح ولم ينشر بعد، والثاني أن الموضوع بين يدي النائب العام، وأنا مطمئنة للنتيجة النهائية؛ ولأن الموضوع فعلاً لم يكن ضمن برنامج العمل ولا خطر ببالي في أثناء الحديث”. 

وأشارت إلى أن الهدف من إثارة قضية الرشى “تعطيل إجراءات منح الحكومة الثقة من قبل البرلمان وبقاء الأمر على ما هو عليه، فالطعن موجه إلى أشخاص بعينهم بسبب صرامة مواقفهم في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات وتتبع مسار خريطة الطريق للوفاء بما فيها من التزامات”، بحسب قولها. 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *