قرر مجلس نقابة المهندسين احالة قضية اختلاس قام بها احد موظفي النقابة الى المدعي العام.
وقالت النقابة ان الموظف اعترف للجنة التحقيق التي شكلتها النقابة باختلاس مبلغ 8 آلاف دينار، من خلال تحويل في الحسابات الداخلية، فيما تمكنت النقابة من خلال التدقيق والرقابة الداخلية من وقف تحويل شيكات بنكية بمبلغ 7 آلاف دينار الى حسابه.
واضافت في تصريح صحفي صادر عنها، ان لجنة التحقيق التي تم تشكيلها فور اكتشاف شبهة الاختلاس قبل عدة اسابيع، أوصت بعدة توصيات لمجلس النقابة من بينها تحويل الملف الى المدعي العام، بالإضافة الى مجموعة من القرارات الادارية التي تضمن معالجة الاختلال في بعض الاجراءات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.
واشارت ان جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي والأنظمة التي تتبعها النقابة كان لها الدور الرئيسي في الكشف عن التجاوزات التي ارتكبها الموظف.
