المحامي عبدالله حراحشة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

تقدير موقف قانوني.. الانتخابات الفلسطينية (حضور السياسة والضغوط وغياب القانون)

المحامي عبدالله حراحشة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

فلسطين شأن أردني وعربي وإسلامي ودولي يهتم به الجميع ويؤثر ويتأثر به الأردن على وجه الخصوص وتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية الرئاسية والمجلس التشريعي – كما أُعلن – لرفض الكيان الصهيوني إجراء الانتخابات في منطقة القدس يشكل حدثا ً خطيرًا له آثار سلبية على القضية الفلسطينية وجوهرها القدس والمسجد الأقصى الشريف.

والملاحظ أن التشريعات الناظمة لعملية الانتخابات في النظام القانوني الفلسطيني وهي:-

1- القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 (الدستور).

2- القانون المعدل للقانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2005 (الدستور).

3- قرار بقانون رقم (1/2020) بشأن تعديل قانون الانتخابات لسنة 2007.

4- مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات لسنة 2021.

5- قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

وبالرجوع إلى هذه التشريعات الناظمة والحاكمة لعملية الانتخابات -المجلس التشريعي والرئاسة-  في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية فإننا نجد الأحكام والقواعد التالية:

1- الحق في الانتخاب والترشيح سنداً لأحكام المادة (26/3) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2- يتم إجراء عملية انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سندا ًلأحكام المادة (34) من القانون الأساسي و كذلك المجلس التشريعي سندا ًلنص المادة (48) والمادة (48) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 منه) ووفقا ًلقانون الانتخابات العامة.

3- يصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوما ًيحدد فيه موعد الاقتراع والدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك سندا ًلنص المادة (2) من قانون الانتخابات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

4- الانتخابات في منطقة القدس – نصت المادة (115) من قانون الانتخابات العامة على إجراء العملية الانتخابية وفق أحكامه وللجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات وكافة الوسائل لضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع.

  • تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن:

نصت المادة (16) من القرار بقانون رقم 1/2021 بتعديل قانون رقم 1/2007 بشأن الانتخابات العامة على جواز إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل غير متزامن في حال تعذر إجرائها بشكل متزامن.

في ضوء استعراض النصوص القانونية الناظمة والحاكمة لكافة جوانب العملية الانتخابية سواء لموقع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و/او المجلس التشريعي لم نجد أساسا ًقانونيا ًلأي صلاحية في تأجيل الانتخابات الرئاسية و/أو المجلس التشريعي في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى النقيض من ذلك فإن المادة 115 من قانون الانتخابات العامة رقم 1/2007 وتعديلاته أعطت الصلاحية للجنة الانتخابات المركزية باتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لتمكين الناخبين في منطقة القدس من ممارسة حقهم في الانتخاب أي أن المشرع الفلسطيني (وفقا ً لقانون الانتخاب) توقع مسبقا ً إمكانية تعذر إجراء الانتخابات و/أو إيجاد عراقيل من قبل الكيان الصهيوني لعرقلة و/أو منع ممارسة الفلسطينيين من إجراء العملية الانتخابية ومنح المشرع الفلسطيني لجنة الانتخابات المركزية السلطة التقديرية باتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لتجاوز العراقيل والإرادة الصهيونية وليس التأجيل.

وعليه فإن القرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية فاقدٌ لسنده القانوني (وبالمعنى العلمي القانوني يعتبر قرارا منعدمًا لا يرتب أي أثر قانوني) حيث صدر دون الاستناد إلى أي نص قانوني وبغياب أي صلاحية وحيث أن أحكام وقواعد القانون الدستوري والإداري كذلك تؤكد أن لا صلاحية إلا بنص فيغدو قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية فاقدا ًللمشروعية القانونية وبغياب تام لسيادة وحكم القانون.

ويعزز هذا الاستنتاج فقدان القرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية أي أساس واقعي صحيح حيث أن إدارة المحتل (الكيان الصهيوني) لا يمكن ولا يتصور أن تكون مرجعا ًوسببا ً لقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية ومحددا ًلمركزها القانوني وأن قانون الانتخابات العامة منح لجنة الانتخابات المركزية السلطة التقديرية بتجاوز أي عراقيل فنية و/أو لوجستية قد تصدر عن الكيان الصهيوني لمنع إجراء الانتخابات في منطقة القدس وينسحب ذات الأمر على أي ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية تتساوى مع إرادة المحتل الصهيوني و/أو حسابات انتخابية فضلا عن تقويض وضياع مصلحة وطنية فلسطينية تتمثل في تثبيت الإجماع الوطني والمصالحة الوطنية وتوحيد الكيانية الفلسطينية والنضالية في مواجهة الاحتلال – حضرت اللاسياسة وغاب القانون، فهل من استدراك؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *