توالت الفعاليات التضامنية والمساندة لأهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مع اقتراب موعد إخلائهم الحي مطلع الشهر المقبل، بتهجير قصري لهم من الاحتلال.
ومنحت محاكم الاحتلال عائلات “الكرد والقاسم والجاعوني وإسكافي”، مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو المقبل، وعائلات “الداوودي والدجاني وحماد” حتى مطلع آب/ أغسطس المقبل.
ومساء أمس الأربعاء، قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية من الحراك الشبابي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت شابا.
ومع اقتراب موعد الإخلاء، نظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية، تدعو للوقوف إلى جانب أهالي الحي الذين يواجهون خطر التهجير بعد أيام.
وتصر العائلات المقدسية على عدم ترك منازلها للمستوطنين، رغم التهديدات التي عانوا منها من شرطة الاحتلال ومستوطنيه.
لكنّ عائلات الشيخ جراح تطالب المملكة الأردنية بوثائق لمواجهة محاكم الاحتلال، حيث تحتوي على إثبات واضح أن منازل الحي البالغ عددها ٢٨ منزلا مقامة على أرض مملوكة للأردن؛ وتم تأجيرها لعائلات فلسطينية هجرت من قراها خلال نكبة عام ١٩٤٨.
ومؤخرا تناولت وسائل الإعلام الأردنية الحديث عن قيام الأردن بتسليم هذه الأوراق للسلطة الفلسطينية؛ الأمر الذي لم يحمل جديدا بحسب عائلات الحي قد يفيدها في محاكم الاحتلال التي اتخذت قرارا بإخلاء عدد من المنازل في الثاني من الشهر القادم.
وأرسل ممثلون وممثلات عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إضافة إلى 191 منظمة داعمة لهم، رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بإدراج التهجير القسري، في إطار التحقيق الجاري في فلسطين.
وتوضح العائلات أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لها، بعد تهجيرها القسري من منازلها في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948.
وتقول مؤسسات حقوقية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في حي الشيخ جراح تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.
